الرياض- عبدالله الصليح: أكد الأستاذ تيسير المفرج، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار، أن النقلة النوعية في القطاع والتقنيات العقارية جاء نتاج التشريعات العقارية التي بلغت حتى اليوم 18 تشريعًا؛ تشمل أنظمة ولوائح وضوابط تنظيمية، أسهمت بشكل مباشر في خلق منتجات عقارية مبتكرة، وأوضح أن التقنيات العقارية ساهمت في تعزيز الشفافية في القطاع، وحدت من الاحتيال؛ وذلك بإيجاد قنوات إلكترونية للسداد وإيداع المبالغ، جاء ذلك خلال الاستفسارات التالية التي قدمتها له صحيفة أملاك العقارية.
ما هو مدى تأثير التقنية العقارية في إحداث التغيير في القطاع؟
حققت المملكة تقدمًا مذهلًا في التحول الرقمي خلال السنوات الخمس الأخيرة مما أتاح فرصًا جديدة لتعزيز التنمية الرقمية داخل المملكة، و تُظهر الإحصائيات الصادرة عن وزارة المالية السعودية تأثير الاقتصاد الرقمي المتنامي على الناتج المحلي الإجمالي فقد سجلت المملكة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي من القطاع الرقمي بنسبة تزيد على 7% في العام الماضي، وهو ما يشير إلى دوره المتزايد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، ويعد تبني الهيئة العامة للعقار للتقنيات العقارية “البروبتك” ضمن استراتيجيتها لعملية التحول الرقمي في القطاع العقاري، و زيادة الشفافية والموثوقية به وسهولة الوصول إلى البيانات والمؤشرات العقارية، وتقديم رؤى مستندة إلى تحليلات دقيقة تدعم قرارات المستثمرين والمطورين. كما تدعم هذه التقنيات الاستدامة من خلال تحسين استهلاك الموارد وترشيد الطاقة في العقارات، بما يتماشى مع أهداف المملكة في بناء مستقبل مستدام، إضافًة إلى تعزيز امكانيات القطاع العقاري الواعد، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة المساهمة في حجم المحتوى المحلي. وفتح أسواق جديدة تسهم في تنويع مصادر الدخل، ودعم الناتج المحلي غير النفطي، واستحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الوطن.
وتأتي النقلة النوعية في قطاع العقارات والتقنيات به نتاج التشريعات العقارية التي بلغت حتى اليوم 18 تشريع تشمل أنظمة ولوائح وضوابط تنظيمية ، أسهمت بشكل مباشر في خلق منتجات عقارية مبتكرة، إضافةً إلى أن البيئة التنظيمية الداعمة في السعودية سهلت الابتكار والاستثمار في مجال التكنولوجيا العقارية، عطفًا على أن الهيئة العامة للعقار تسعى إلى تعزيز الاستثمار في التقنيات العقارية والوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، من خلال توفير بيئة مناسبة للنمو، ورعاية المواهب وجذب المستثمرين والاستثمارات في القطاع العقاري وتقنياته من أجل بناء مجتمعات سكنية حيوية ومستدامة .
وتشمل التقنيات العقارية “البروبتك” مجموعة واسعة من التطبيقات التكنولوجية التي تغطي مختلف مراحل العملية العقارية، بدءاً من التخطيط والتصميم والبناء وحتى الشراء والإدارة ، ومن أهم الاتجاهات الملفتة في التقنية العقارية هي الذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي، والبيانات الضخمة، والواقع الافتراضي، وإنترنت الأشياء، وهندسة المناخ، وتقنية سلسلة الكتل، الذي يسمح لنا باستخدام أدوات مبتكرة للبحث والتسويق والإدارة، ومع التحسينات التشغيلية تركز التقنية العقارية على دعم تجربة العملاء وإيجاد حلول تقنية لطابعهم الشخصي؛ فهو يعزز التعاملات الرقمية وإدارة الممتلكات أوتوماتيكيًا والاستدامة، ويضيف الطابع الرقمي على الاستثمار العقاري، إضافة إلي المساحة الحرة التي تمكن الرواد من صناعة عقارية ناجحة ومستدامة مُتسمَّة بالابتكار، وترفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين بالقطاع العقاري، ومساهمة في رفع جودة المنتجات وخلق منتجات جديدة حيوية وعصرية ومواكبة لمتطلبات المرحلة المستقبلية .
حدثنا عن المميزات التي وفرتها الهيئة لقطاع التقنيات العقارية؟
أعلنت الهيئة العامة للعقار مؤخرًا إطلاق مركز بروبتك السعوديةSph بهدف صناعة بيئة مرنة للاستدامة الابتكارية في القطاع العقاري وتسهيل وتعزيز دخول مقدمي الخدمات إلى السوق المحلي وتحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة وخلق فرص وظيفية في القطاع ورفع مهارة العاملين والمساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية والاستراتيجية العامة للقطاع العقاري، مما يسهم في رفع التصنيفات العالمية للتقنيات العقارية منها مؤشر التنافسية الرقمي ومؤشر الموهبة و تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار والاستثمار في مجال العقار، بالإضافة إلى المساهمة في رفع نسبة الناتج المحلي الاجمالي من الايرادات غير النفطية، حيث سيحقق المركز من سعي “الهيئة” في إصدار الأنظمة والتشريعات التي تُساهم في دعم المُبتكرين والشركات الناشئة وإيجاد بيئة مرنة مع الشركاء لاختبار النماذج المبتكرة وخلق شركات ناشئة مبُتكرِة في مجالات التقنية العقارية .
كما يضم مركز بروبتك السعودية Sph عدد من المبادرات الرئيسية تتمثل في : البيئة التنظيمية التجريبية ومسرعة التقنية العقارية والقمة العالمية للبروبتك ومجلس البروبتك حيث أعلن عن بدء استقبال طلبات الشركات الناشئة لمزاولة أعمالهم وتسهيل إجراءاتهم من خلال البيئة التنظيمية التجريبية Sandbox بهدف تطوير الأطر التنظيمية التي تعكس التقدم التقني وتحقق التوازن بين الابتكار والتنظيمات والتشريعات في قطاع العقارات ولتتيح للشركات الناشئة والمبتكرين في مجال العقار فرصة اختبار وتطبيق التقنيات الجديدة في بيئة واقعية آمنة ومرنة قبل تبنيها على نطاق واسع، بالإضافة إلى إطلاق مسرعة التقنية العقارية بالتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات ntdp والشريك العالمي “مسرعة الأعمال الأوروبية Startup Wise Guys ” لتكون مثابة حاضنة توفر الموارد والخبرات اللازمة للنمو والتوسع ، كما تعد القمة العالمية للبروبتك أحد أهم مبادرات المركز، لتجمع تحت سقف واحد أبرز العقول والخبرات العالمية، وكبار المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الجريئة التي تتبنى الأفكار ورواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا، وأنّ مجلس البروبتك يأتي كمنصة لاستضافة الرواد والخبراء في القطاع العقاري وليكون مساحة لتبادل الأفكار والخبرات، واستشراف الفرص والتحديات المقبلة التي ستدفع القطاع نحو آفاق جديدة.
ما هو دور الهيئة تجاه التقنيات العقارية؟
يعد تبني الهيئة العامة للعقار للتقنيات العقارية “البروبتك” ضمن استراتيجيتها لعملية التحول الرقمي في القطاع العقاري، و زيادة الشفافية والموثوقية به وسهولة الوصول إلى البيانات والمؤشرات العقارية ، وتقديم رؤى مستندة إلى تحليلات دقيقة تدعم قرارات المستثمرين والمطورين. كما تدعم هذه التقنيات الاستدامة من خلال تحسين استهلاك الموارد وترشيد الطاقة في العقارات، بما يتماشى مع أهداف المملكة في بناء مستقبل مستدام، إضافًة إلى تعزيز امكانيات القطاع العقاري الواعد، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة المساهمة في حجم المحتوى المحلي. وفتح أسواق جديدة تسهم في تنويع مصادر الدخل، ودعم الناتج المحلي غير النفطي، واستحداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الوطن.
بالإضافة إلى أن التكنولوجيا تُسهم في تعزيز شفافية وكفاءة التعاملات العقارية، ومع تقدم الحلول التقنية، أصبح حفظ الحقوق في هذه التعاملات ضرورة حتمية ، حيث أن الأنظمة العقارية التقنية الحديثة تشكل دورًا حيويًا في توثيق الحقوق وحمايتها، بما يضمن العدالة لجميع الأطراف المشاركة في العمليات العقارية و القطاع العقاري يشهد نقلة نوعية في عملية التحول الرقمي و التعاملات التقنية العقارية التي تعتمد بشكل كبير على العقود الرقمية الموثقة، و توفر ضمانات قانونية للأطراف حال وقوع نزاعات العقارية لا سمح الله ، وأنها محمية من التزوير أو التلاعب، وقد خطت “الهيئة” خطوات جادة من خلال اعتماد عقد ايجار موحد من وزارة العدل واستخدامه كسند تنفيذي ، واتاحة توثيق عقد الوساطة العقارية إلكترونيًا وتسجيل واقعة إيجارية حال رفض أحد الأطراف توثيق العقد عبر منصة إيجار، مضيفةً إلى أنّ التكامل مع الأنظمة الوطنية، أتاح للمتعاملين التحقق من هويات الأطراف المتعاملة بشكل مؤتمت ودقيق بمايضمن أن التعاملات تتم مع أطراف موثوقة وأن العقارات المسجلة صحيحة ومطابقة للوائح، حيث يتيح هذا التكامل التحقق من الصكوك العقارية الإلكترونية، والسجلات التجارية، وبيانات العقار المراد استئجاره و هوية الوسيط العقاري .
كما أنّ التقنيات العقارية توفر قنوات دفع إلكترونية آمنة وموثقة، تضمن توثيق وتسجيل جميع المعاملات المالية بين الأطراف بما يقلل من الاعتماد على التعاملات النقدية ويضمن حماية أموال الأطراف، ويمنع الاحتيال أو التلاعب في السجلات المالية، وحفظ مبلغ الضمان في محفظة إيجار وعدم الإلزام بسداد فواتير الخدمات خارج مدة العقد الإيجاري، وحساب قيمة الضريبة المضافة آليا و توثيق حق الوسيط العقاري بالسعي، إضافةً إلى أن التقنية مكنت المتعاملين من توثيق حالة العقار إلكترونيًا من خلال صور ومقاطع فيديو ، مما يتيح للأطراف حفظ حقوقهم في حال حدوث أي تلفيات أو خلافات حول حالة العقار عند الاستلام أو التسليم.
وبفضل التقدم التقني في القطاع العقاري، أصبح بإمكان المتعاملين الوصول إلى المعروض العقاري من خلال منصات عقارية توفر بيئة آمنة للتواصل بين المشترين والبائعين والوسطاء، حيث تُلزم هذه المنصات الوسطاء بالإفصاح عن جميع تفاصيل العقارات بما في ذلك رخصهم ومعلومات الملكية، مما يحد من الاحتيال ويضمن حقوق جميع الأطراف، وأنه ومن خلال توثيق كافة التعاملات والعقود بشكل رقمي ، يمكن حل النزاعات بشكل إلكتروني مما يختصر الوقت والجهد ويعزز من الشفافية والمرونة من خلال منصة المركز السعودي للتحكيم العقاري .
كيف يمكن أن تسهم الهيئة في مواجهة التحديات التي تواجه التقنيات العقارية؟
من خلال البيئة التنظيمية التجريبية Sandbox التي أعلنت عنها من خلال إطلاق مركز بروبتك السعودية sph وتهدف هذه البيئة التجريبية إلى تطوير الأطر التنظيمية التي تعكس التقدم التقني وتحقق التوازن بين الابتكار والتنظيمات والتشريعات في قطاع العقارات ولتتيح للشركات الناشئة والمبتكرين في مجال العقار فرصة اختبار وتطبيق التقنيات الجديدة في بيئة واقعية آمنة ومرنة قبل تبنيها على نطاق واسع .
بالإضافة إلى دورها في رفع الوعي في مجال التقنيات العقارية والتوسع في تنظيم الفعاليات والأحداث التي تعزز من التواصل المستمر بين أصحاب المصلحة، و مشاركة القطاع الخاص في مجالي العقار والتقنية في هذه التشريعات، إضافةً إلى تعزيز أطر التعاون الدولي مع المنظمات الدولية المتخصصة في مجال التقنيات العقارية والشركات ودعم التحالفات بين الشركات المتخصصة في السوق السعودي مع نظيراتها في كافة دول العالم لاستقطاب وتوطين التقنيات والاستفادة من التكنلوجيا العقارية.