حدث انخفاض ملحوظ وتدن في قيمة إجمالي الصفقات العقارية في العاصمة المقدسة خلال شهر محرم الماضي، وهو الذي بلغ في مستواه نسبة عالية من الهبوط مقارنة بنفس الشهر من السنتين الهجريتين الماضيتين. كشف ذلك دراسة حديثة لمركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة. ووفقا لقراءة وتحليل المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل، أشارت المؤشرات العقارية الصادرة من وزارة العدل إلى تدني قيمة إجمالي صفقات شهر محرم من هذا العام 1436هـ للعقار السكني، مبينة أن هذا الانخفاض تقدر نسبته بنحو 26 في المائة مقارنة بإجمالي المتوسط العام للسنة الماضية. وقدرت الدراسة قيمة التعاملات العقارية في شهر محرم بـ 3.2 مليار ريال وللتجاري 418 مليون ريال ليستمر بذلك انخفاض السيولة المالية في السوق العقارية منذ رمضان 1435 هـ، ولتحتل مكة المكرمة المرتبة الثالثة من حيث النشاط العقاري بعد الرياض التي تخطت قيمة التعاملات العقارية فيها حاجز الـ8 مليارات ريال سعودي وجدة التي تجاوزت حجم التعاملات العقارية الـ4 مليارات. ويعتبر شهر محرم من سنة 1436هـ حسب الدراسة، من الأشهر التي شهدت ركودا عقاريا بالمقارنة مع الـ12 شهرا الماضية، وذلك اعتمادا على ثلاث نقاط، أولا المؤشرات الدالة على سعر متوسط الأرض، ثانيا سعر متوسط المتر للأراضي باعتبارها أهم سلعة عقارية إذ تمثل النسبة الأكبر من التعاملات العقارية، ثالثا قيمة إجمالي الصفقات العقارية لهذا الشهر. وأشارت الدراسة إلى أن متوسط سعر المتر في مكة المكرمة، شهد انخفاضا حادا في الـ3 أشهر الأخيرة، وفي شهر محرم من هذا العام وحسب المؤشرات العقارية، فإن سعر المتوسط للمتر السكني هو 813 ريالا للمتر الواحد، وإذا ما قارنا بين محرم في هذا العام ومحرم في السنة الماضية 35هـ، نجد أن متوسط سعر المتر كان يتجاوز حاجز الـ 3900 ريال.