نظام الرهن العقاري هو نظام يتيح شراء العقار بتمويل قرضي من مؤسسات التمويل العقاري، ويتم سداد ذلك القرض من خلال قسط شهري يدفع لفترات طويلة نسبياً حتى يتم تغطية مبلغ القرض والفائدة (المرابحة) التي ستدفع عليه.
نقاط مهمة في مسألة الرهن العقاري
- العقار المقصود يجب أن يغطي سعره السوقي قيمة القرض كاملة بل ويزيد عنه لمراعاة أي مخاطر متلعقة بالهبوط فى أسعاره.
- يجب أن يكون العقار موجود فعلاً بالواقع وليس على الورق والمخططات، وسيكون من الضروري وجود تقييم محايد ومتخصص من قبل مصادر معتمدة للوصول الي القيمة العادلة للعقار، وسيشمل العقار المرهون كافة الخدمات والإنشاءات المتعلقة المتعلقة به كالحديقة والملاحق وغيرها.
- من الممكن أن يكون التمويل بنظام الرهن العقاري على شكل تمويل لزيادة البناء أو تمويل أعمال تشطيب العقار المرهون.
- يكون من حق الراهن أن يستخدم العقار بشكل طبيعي، بحيث لا يلحق به أي أذى أو أضرار مادية قد تضر بقيمته، وفي حالة نقص قيمة العقار أو تضرره فإن الراهن يلتزم بضمان إضافي يعوض هذا النقص إذا كان لد يد فيه.
- من حق الراهن الاستفادة من المنافع التي يمنحها إياه العقار مثل قيمة الإيجار وأي ارتفاعات بقيمة العقار تكون من نصيبه، ويمكن للراهن أن يسدد التزاماته للمرتهن قبل حلول أجل الوفاء بحسب الاتفاق بينهم.
- ينتهي أمر العقار المرهون بين أمرين، إما أن يكون بيد الراهن أو المرتهن، ففي حالة سداد الراهن لالتزاماته يكون من حقه امتلاك العقار، ولكن في حالة تعثره عن السداد تتدخل السلطات لإخلاء العقار بشكل جبري والتصرف فيه لسداد الحقوق للمرتهن، وإذا تبقى شيء بعد ذلك فهو للراهن.
- من حقوق المرتهن إيقاف كافة الأعمال التي من شأنها أن تعرض العقار للهلاك أو التعييب، ويستطيع المرتهن كذلك أن يتخذ كافة الوسائل الممكنة التي تمنع وقوع الضرر، ويمكن للمرتهن أن ينقل حقه في استيفاء الدين إلى غيره هذا ما لم يتفق على غير ذلك.
- سيكون العقار مرهون لحساب المرتهن (المقرض) حتى يسدد الراهن (المقترض) كافة التزاماته.
- المرتهن له الأفضلية على جميع الدائنين الآخرين في استيفاء دينه من العقار المرهون.
- لا يبطل الرهن بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان الأهلية، فالورثة لهم الحق في استكمال مقتضيات ومتطلبات الرهن.