رمت أزمة السكن في أيرلندا بظلالها على خارطة الاقتصاد المحلي إثر انهيار القطاع العقاري مما شكل ضربة مؤلمة لصناعة التشييد, مما أثر في وتيرة بناء المساكن هبطت إلى مستويات لم تشهدها منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي, إلى ذلك تشير مصادر صحفية أن أيرلندا تنوي سن تشريع يربط إيجارات المساكن بمعدل التضخم وذلك بهدف كبح جماح زيادة الإيجارات. ومع تضخم المشكلة أصبحت أزمة المساكن في أيرلندا قضية سياسية كُبرى قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها خلال الشهور الستة المقبلة .
وأظهرت بيانات مجلس المساكن الخاصة الأسبوع الماضي أن الإيجارات قفزت بنسبة سبعة بالمئة منذ بداية العام وحتى يونيو، وزادت الإيجارات في دبلن نحو عشرة بالمئة في الفترة نفسها بحيث أصبحت تقل الآن 3.5 بالمئة فقط عن مستويات الذروة في 2007 قبل الأزمة المالية العالمية التي لا تزال البلاد تعاني من آثارها المتمثلة في ارتفاع البطالة وزيادة الضرائب وانخفاض الأجور.
وذكرت المصادر الصحيفة إن الحكومة تعتزم تطبيق نظام ربط الإيجارات بالتضخم لمدة أربع سنوات وإنه سيتم وضع الخطة قبل الموازنة التي ستعلن في 13 أكتوبر تشرين الأول ثم سن التشريع الخاص بهذه الخطة سريعا للحيلولة دون تحرك أصحاب العقارات لزيادة الإيجارات قبل بدء تطبيق القانون الجديد.