تأخر مشاريع البيع على الخارطة !.. أين الحل؟
العبودي بن عبدالله
شهدت مشاريع البيع على الخارطة إقبالاً كبيراً في السنوات الأخيرة؛ حيث وفرت للمشترين فرصة تملك عقارات بأسعار تنافسية وإمكانية دفع مستحقات مالية متدرجة تتناسب مع مراحل البناء.
رغم ذلك أصبح تأخر تسليم بعض المشاريع واحداً من أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع ويهز الثقة فيه مما يؤثر على سمعة المطورين ورضا العميل ويثير تساؤلات حول الحلول الممكنة.
الأسباب والتحديات
يعود تأخر تسليم المشاريع إلى عدة أسباب منها:
- مشكلات التمويل
قد يواجه المطورون نقصاً في السيولة مما يؤثر على سير العمل والتزامهم بالجداول الزمنية.
- التنظيم والرقابة
ضعف الرقابة على بعض المطورين يسمح بحدوث تجاوزات وتأخير في التنفيذ
- التعقيدات الإدارية
تتطلب بعض المشاريع موافقات من عدة جهات وقد تتأخر هذه الإجراءات بسبب بيروقراطية نظام أو نقص تنسيق بين الجهات المعنية.
ما هي الحلول؟
لمعالجة هذه التحديات يمكن طرح بعض الحلول العملية مثل:
- تعزيز الرقابة والتفتيش: يعتبر الإشراف المستمر من الجهات التنظيمية أمر مهم لضمان التزام المطورين بالجداول الزمنية المحددة بتنفيذ زيارات دورية للمواقع وتقييم تقدم العمل بناءً على معايير واضحة
- تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمطورين للبيع على الخارطة.
- توفير ضمانات مالية للعملاء.
ينبغي على المطورين تقديم ضمانات مالية تحمي حقوق المشترين، مثل:
تأمين وديعة مالية خاصة لكل مشروع: تُستخدم فقط في حالة التأخير غير المبرر. هذا سيعزز من ثقة العملاء ويضمن استمرارية العمل حتى في الظروف الصعبة
الاستفادة من التقنية في الإدارة: قد يساعد الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع العقارية بإنشاء منصات تتبع مراحل البناء يمكنها تحسين شفافية العمليات وتمكين العملاء من متابعة تقدم العمل أولاً بأول مما يقلل من التساؤلات والقلق.
تفعيل العقوبات والغرامات: يجب تفعيل آليات للعقوبات والغرامات على المطورين الذين يتجاوزون الجداول الزمنية المتفق عليها بحيث تكون رادعاً للالتزام بالمواعيد، هذه العقوبات يمكن أن تكون فعالة خصوصاً إذا كانت تعتمد على نسب التأخير ومدى تأثيره على العملاء.
نظرة مستقبلية
تعد مشاريع البيع على الخارطة فرصة هائلة للمستثمرين والمشترين على حد سواء؛ بشرط توفر إدارة فاعلة تضمن تحقيق الالتزامات الزمنية.
بات من الضروري أن تُبنى علاقة ثقة متبادلة بين المطورين والعملاء وأن يكون هناك نظام واضح يحمي الطرفين ويحقق الأهداف المرجوة. تأخر التسليم ليست مشكلة دائمة إذا تم اعتماد هذه الحلول بجدية وفاعلية، فالتحدي الحقيقي
يكمن في الانتقال من مشكلة “التأخير” إلى مرحلة “الاستدامة” حيث يتحول القطاع العقاري إلى نموذج شفاف ومستدام يعتمد على الثقة والالتزام والجودة.
