تشهد المملكة العربية السعودية تحولات جذرية في قطاع البناء والتشييد، ضمن جهودها لتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتوطين الصناعات. وفي هذا الإطار، أعلن وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، عن تحقيق قفزة نوعية في اعتماد تقنيات البناء الحديث، مشيرًا إلى دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الكوادر المحلية.
تفاصيل التحول في البناء الحديث
كشف الحقيل، خلال مقابلة مع قناة سي إن بي سي عربية، أن نسبة اعتماد البناء الحديث في المملكة ارتفعت من أقل من 50% إلى أكثر من 70%. وأكد أن هذا التطور يعكس الجهود المبذولة لتحديث قطاع البناء باستخدام تقنيات متطورة تقلل من الزمن والتكلفة وتعزز جودة المشاريع.
وأشار إلى أن هذا التحول الكبير يعكس توجه المملكة نحو الاعتماد على الابتكار في قطاع البناء، بما يواكب المتطلبات المتزايدة لسوق العقارات ويوفر حلولًا مستدامة لبناء مدن حديثة.
دور المنتج المحلي في تحقيق التنمية
وأوضح الوزير أن المنتج المحلي أصبح يلعب دورًا محوريًا في قطاع البناء الحديث، حيث بات يساهم بنسب مرتفعة في تنفيذ المشاريع الإنشائية. وأكد أن زيادة استخدام المواد المحلية تعود بفوائد مباشرة على الاقتصاد الوطني، إذ تقلل من قيمة المشتريات من الخارج وتعزز من فرص العمل للشباب والشابات السعوديين.
وأضاف الحقيل أن نجاح المنتج المحلي في سد احتياجات السوق يعكس قدرته على المنافسة بجودة تضاهي المعايير العالمية، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي لصناعات البناء والتشييد.
جاذبية السوق السعودي للاستثمارات الأجنبية
كما أشار الوزير إلى أن السوق العقاري السعودي بات يشكل بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مستشهدًا بالإقبال المتزايد من المستثمرين الدوليين للاستفادة من القوة الشرائية الكبيرة في المملكة، فضلًا عن الطلب المتنامي من الأسواق المجاورة.
وأكد أن هذا الإقبال يعكس ثقة المستثمرين في التشريعات السعودية وجودة المنتج المحلي. وأوضح أن التوجه نحو البناء الحديث باستخدام مواد وتقنيات محلية عزز من جاذبية السوق السعودي، ليس فقط للمستثمرين المحليين بل أيضًا للمستثمرين الأجانب الذين يرون فيه فرصة لتحقيق عوائد كبيرة.
آفاق واعدة لقطاع البناء
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المملكة مشروعات كبرى مثل مدينة “نيوم” و”القدية”، التي تعتمد بشكل كبير على تقنيات البناء الحديث. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في زيادة الطلب على المنتجات المحلية وتعزيز الابتكار في تقنيات البناء، مما يدعم الأهداف التنموية للمملكة.
مع تحقيق هذه القفزات النوعية في قطاع البناء الحديث، تبدو السعودية على أعتاب مرحلة جديدة من التقدم الاقتصادي والتنموي، مدعومة برؤية واضحة لتوطين الصناعات وتعزيز التنافسية العالمية. هذه التحولات تعكس التزام المملكة بتوفير بنية تحتية متطورة ومستدامة تلبي احتياجات الأجيال القادمة.
