بلغت قيمة الصفقات العقارية المسجلة في مدينة جدة خلال الربع الثالث من هذا العام حوالي 21 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 11 مليار ريال في الربع الثاني لعام 2015 وبنسبة بلغت 100%. مما يدل على نمو الحركة العقارية بشكل ملحوظ أدّى إلى تربّع المدينة على قيمة الصفقات العقارية المسجلة على حجم النشاط في السعودية للربع الثالث من هذا العام بعد تراجعها لأعوام سابقة.
نمو نشاط شقق الإيجار
ولم تأت هذه الزيادة صدفة خاصة مع ركود الصفقات العقارية في المناطق والمدن السعودية الأخرى؛ إذ أن السوق العقاري متضمناً شقق للبيع وشقق للايجار في جدة نشط للغاية بالتزامن مع رغبة الكثير في الهجرة من القرى والأرياف إلى المدن من جهة، وأن جدة مدينة عقارية خصبة مقارنة بغيرها من المناطق والتي تستحوذ الأراضي على 95% من نسبتها ممّا أدّى إلى تخوّف بعض المطوّرين من زيادة منسوب العرض بعد فرض الرسوم البيضاء على الأراضي وتفاوت شكل الطلب مع موجة إرتفاع أسعار بعض العقارات أيضاً.
مستقبل واعد لسوق جدة
وقد إرتأى بعض الخبراء العقاريين في السوق السعودي بأن هذا التحوّل الكبير في قيمة الصفقات العقارية في المملكة بعض احتكار مدينة الرياض لها وتحوّلها إلى جدة يعني بأن هنالك مستقبل واعد للقطاع العقاري وبالتالي بروز مدن جديدة في الفترات القادمة قد تحل محل الرياض عقارياً.
انخفاض قيم الصفقات العقارية
وبشكل عام انخفضت قيم الصفقات العقارية في بقية المدن والمحافظات السعودية وذلك في ظلّ استمرار الأسعار بالارتفاع نظراً لتخوّف المطورين من الرسوم البيضاء المفروضة على الأراضي والتي أدّت إلى استعداد بعض التجار إلى تدويرالتملك هرباً منها، وبالتالي تراجع نسب الطلب لتفاوت الأسعار وعدم مناسبتها للمستوى المعيشي لدى البعض.
تدني العرض وارتفاع الطلب
بالرغم من التحدي الذي واجه سوق العقارات في المملكة العربية السعودية مؤخراً إلا أن جملة من التغيرّات والتطوّرات حملت في طيّاتها منظومة كثيرة من الإجراءات التنظيمية والقوانين الجديدة عملت على تصحيح الوضع وتجاوز الكثير من المشاكل التي كان معظمها يتمحور حول تدني مستوى العرض مقابل مستوى الطلب من جهة وإرتفاع بعض أسعار العقارات عن غيرها من جهة أخرى.
قوانين لحماية المستهلك والمطور
وأخيراً، تخطو وزارة الإسكان السعودية خطوات حازمة وجادة نحو التطوّر في القطاع العقاري وفرض إجراءات ودراسة فحوى قوانين جديدة من شأنها حماية المستهلك من جهة وحماية المطوّر العقاري من جهة أخرى في سبيل إيجاد الحلّ الوسط لإرتفاع الأسعار وتجاوب حجم العرض مع حجم الطلب المتزايد في هذه الفترة التي تُنذر بدورها إلى مستقبل واعد لهذا القطاع.