شرعت وزارة الإسكان في دمج فروعها بالمدن الكبرى مع فروع صندوق التنمية العقارية، للاستفادة من خبرة الصندوق في توزيع القروض، والتعامل المباشر مع المستحقين، وإنهاء طلباتهم. تأتي هذه الخطوة, التي بدأت فعلياً بمدينة الرياض, في إطار اعادة هيكلة الوزارة استعداد لمرحلة جديدة من العمل في تفعيل دورها لخدمة المواطنين وتمكينهم من السكن.
وتعزي الوزارة هذا الاتجاه لرفع كفاءة الأداء، وتنظيم تمكين المواطنين من منتجات الوزارة، مثل القروض، وأرض وقرض, والاستفادة من تجربة الصندوق في الإعلان عن أسماء المواطنين المستحقين لقروضه من المتقدمين للصندوق بشرط الأرض، تمهيداً لتفعيل المنتجات الأخرى المساندة للصندوق، وعلى رأسها منتج القرض المعجل الذي سيعلن عن الجهات التمويلية الفائزة بإدارة قريباً.
إلى ذلك, أعتبر عدد من المطورين العقاريين المتخصصين في تشييد المساكن، أن السبيل الوحيد لحلحلة مشكلة السكن هو بالمشاركة الفعلية والعملية مع القطاع الخاص، والاستفادة من تجربته في تشييد المساكن, خاصة في كبريات المدن السعودية التي تشكل أهم الأسواق السكنية في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة بسبب النمو السكاني، وتدفق للعمال الأجانب الوافدين إلى المملكة.
ويقوم صندوق التنمية العقاري الذي تأسس في عام 1974 بدور كبير وملموس في حل أزمة السكن، من خلال القروض التي يوفرها للمواطنين، ويسعى الصندوق إلى تعزيز إمكاناته وقدراته المالية، لضمان توفير القروض المطلوبة لأكبر عدد من المواطنين، وتشرف وزارة الإسكان اليوم على أعمال الصندوق وأنشطته.