أكد مختصون عقارون أن قرار دفع المواطن المقترض 30% من قيمة القرض العقاري ساهم بدرجة كبيرة في ركود السوق العقاري, لإحجام المواطنين عن الشراء لعدم توفر الإمكانيات المالية التي تغطي هذه النسبة, حيت تراجعت نسبة القادرين على الشراء بهذه الطريقة بنسبة تصل إلى 40% عما كانت عليه قبل تطبيق هذا القرار.
قرار الـ 30% تضرر منه الجميع
ومن جهته, أشار خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية وعضو لجنة الغرف السعودية في أحاديث صحفية إلى أنه ثبت بشكل واضح تضرر الجميع من هذا القرار, حيث انخفضت قدرة المواطنين على الشراء حتى من يعتبرون بحالة مادية متوسطة ويستطيعون توفير مبلغ 10 آلاف ريال من رواتبهم الشهرية حيث إن جمع مبلغ النسبة المحددة من البنوك يعتبر أمرا صعبا ولذا كان هناك من يحاول أن يجد مخارجا وطرقا للحصول بشكل سريع على هذا المبلغ سواء من خلال القرض الشخصي المضاف إلى القرض العقاري مما سيثقل كاهله أكثر ويجعله يتحول إلى شبه عاجز عن التسديد لهذين النوعين من القروض وستؤثر على قدراته المعيشية على العكس لو أنه حصل على كامل المبلغ وبدأ في تقسيطه للبنك خلال فترة تتراوح مابين 15-25 عاما بشكل مريح نسبيا يقارب مبلغ دفعه الإيجار الشهري.
مطالبة بإعادة النظر في القرار
وطالب بارشيد وزارة الإسكان التفاوض مع مؤسسة النقد العربي السعودي النظر وبجدية في هذا القرار والسعي لإلغائه أو تجميده لفترة 10 سنوات والعودة للنظام القديم لأن مشكلة الإسكان قديمة ومضى عليها قرابة 4 عقود ومن الخطأ أن يتم الاعتماد الكلي على الدولة ممثلة في وزارة الإسكان لحلها. ونوّه بارشيد بضرورة بضرورة التعاقد مع أكبر عدد من الشركات العقارية المطورة لتتوزع على جميع مناطق المملكة ولا تكون محتكرة فقط في المناطق الرئيسية مثل الرياض والدمام وجدة لأن عدد 8 شركات تطوير عقاري غير كافية أبدا في دولة بحجم السعودية، مما دعا مطورين عقارين في الرياض إلى العمل في الدمام أو جدة والعكس.
تكوين هيئة عامة للعقار
وجدد خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية الدعوة لإنشاء هيئة عليا للعقار، لتنظيم السوق ومعالجة بعض التشوهات التي تواجهه مشددا على أهمية تضافر كل الجهود من أجل المساهمة في حل أزمة السكن التي جعلت وزارة الإسكان من أكثر الوزارات التي تشهد تغييرات في قياداتها من الوزراء في الأعوام الأخيرة إن لم يكن في الأشهر الأخيرة وهذا دليل على أن الدولة عازمة على التخلص من هذه الأزمة بالسعي لحلول يمكن أن تنهى أو على الأقل تحد من هذه الأزمة، لافتا أن شركات التطوير العقاري تمتلك الخبرة اللازمة للقيام بتطوير المخططات وفق الجودة المطلوبة.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
ودعا خالد بارشيد إلى ضرورة تكريس مبدأ الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص والعام بما يخدم المصلحة المشتركة، ويسهم في توفير الوحدات السكنية المطلوبة، ما يسهم في وضع كبح جماح الأسعار في الوقت الراهن, مما يساعد على تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة، مبينا أن الطلب في الوقت الراهن يتجاوز بمرات عديدة العرض وهذا ما يجعل هناك ارتفاعات متواصلة للأسعار في مختلف مناطق المملكة في كل الأحوال.