حافظت المملكة العربية السعودية على ترتيبها في المركز الثالث في جذب المشروعات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في دول الشرق الأوسط بعدد 75 مشروعاً, بعد الإمارات التي جاءت في المرتبة الأولى برصيد 302 مشروعاً ثم جنوب إفريقيا بـ 116 مشروعاً.
الإمارات أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي
جاء ذلك في تقرير لشركة إف دي آي انتيليجنس حول الاستثمار الأجنبي المباشر 2015, وعلى صعيد تصدير المشروعات، برزت الإمارات كأكبر مصدر لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في العام 2014، بـ 243 مشروعا تلتها جنوب أفريقيا ب74 مشروعاً، فيما جاءت المملكة في المرتبة الثالثة بـ 30 مشروعاً.
آسيا والمحيط الهادئ أكثر جذباً للمشاريع
فيما حازت منطقة آسيا والمحيط الهادئ – حسب التقرير- على أكثر وجهة جذباً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، بحيث بلغ عدد المشاريع التي استقطبتها 4.153 مشروعا تمثل 34.41% من إجمالي المشاريع، بلغت قيمتها الإجمالية 250 مليار دولار. وأشار التقرير إلى تحسن طفيف بنسبة واحد في المئة في الاستثمارات الرأسمالية عالمياً ووصولها إلى 649 مليار دولار في العام 2014 من 642 مليار دولار في العام 2013، على الرغم من تراجع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة واحد في المئة إلى 12.069 مشروعا.
الصين أكبر دولة متلقية لرأس المال
وبرزت الصين كأكبر دولة متلقية لاستثمارات رأس المال، والتي بلغت 75 مليار دولار بما يمثل 11.55% من إجمالي الاستثمارات، في حين جذبت الولايات المتحدة أكبر عدد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر والذي بلغ 1.577 مشروعا بما يمثل 13.07% من إجمالي المشاريع.
السعودية تنتظر الاستثمارات العالمية
وفي ظل هذه الأرقام من المنتظر إن تستقطب المملكة خلال العام القادم العديد من الشركات العالمية وبخاصة في قطاع التجزئة حيث أعلنت الهيئة العامة للاستثمار الشهر الحالي عن بدء استقبال طلبات الشركات العالمية لمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة بنسبة 100%. وجرى خلال الأيام الماضية تشكيل فريق العمل المشترك المكون من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل تنفيذا لقرار خادم الحرمين الشريفين والذي قد وجه بفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسب ملكية كاملة، وذلك وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية.
ومن أهم الشروط التي وضعتها المملكة للشركات العالمية الراغبة بالاستفادة من القرار ضرورة أن يتضمن طلب الاستثمار عرضاً مفصلاً لخطط التصنيع المستقبلية وفق جداول زمنية محدده وبرامج للتدريب والتوطين وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلك بشكل عام.
كما تشتمل الخطوات على تمديد التراخيص الاستثمارية لمدة تصل إلى 15 عاماً قابلة للتجديد لدعم استقرار الشركات الاستثمارية التي يرخص لها في المملكة وتعزيز فرص توطين هذه الاستثمارات لتكون ركناً مهماً في تحقيق أهداف الدولة التنموية.