الوساطة العقارية.. تسهيل العلاقة التعاقدية
م. بدر أبورقبة العتيبي
في البداية لا بد من أن يستوجب على الوسيط العقاري أياً كان امتلاك الخبرات القانونية اللازمة والتحلي بأسمى أخلاقيات المهنة والقيم الفاضلة التي تؤهله بجدارة لإتمام الصفقات العقارية، حيث أن الدراية التامة ومعرفة الوسيط العقاري الحاذق بالعقارات المتداولة في السوق وإلمامه الشامل بأوضاعها هي من أهم ما يبحث عنه العملاء لبناء خطوة ناجحة تشجعهم أكثر بالحصول على مبتغاهم في نهاية المطاف، لكون الوسيط العقاري ركن الأساس لأولئك الراغبين في الدخول إلى السوق العقاري إما بداعي التملك أو الاستثمار أو حتى الاستئجار كذلك.
فنظام الوساطة العقارية يشمل الوساطة في بيع وشراء العقارات، والوساطة في تأجير العقارات، والوساطة في بيع وشراء وتأجير الأراضي بجميع أنواعها بالإضافة إلى إدارة الأملاك العقارية. فمهنة الوساطة العقارية تستهدف بالدرجة الأولى العملاء الباحثين عن عقارات بغرض الشراء والتملك والبيع أو حتى الاستئجار، فالوسيط العقاري يمثل حلقة الوصل بين المالك البائع والمشتري، وبالتالي لا تتم مثل هذه الصفقات سواء كانت بيع أو استئجار إلا بوجود هذين الطرفين الحيويين.
وتكمن أهمية دور الوساطة العقارية في دفع عجلة تسهيل العلاقة التعاقدية بين الطرفين المذكورين، وإنعاش حراك التنشيط العقاري، إضافة إلى رفع الاسهام باستقرار الأسعار من خلال الاستعانة بخبراء التقييم العقاري.
مهتم بالشؤون البلدية