بأكثر من 160 مليون م2.. “رسوم الأراضي البيضاء” يحقق زيادة في المعروض العقاري

برنامج رسوم الأراضي البيضاء

حقق برنامج رسوم الأراضي البيضاء منذ انطلاقه قفزة نوعية في زيادة المعروض العقاري بالمملكة، حيث تجاوزت المساحات التي تم توفيرها 160 مليون متر مربع في مختلف المناطق. ويعكس هذا النمو الجهود المبذولة لتعزيز التوسع العمراني ودعم سوق العقارات.

إنجازات البرنامج

وفقًا لبيان صادر عن البرنامج، بلغت الأراضي التي تم تطويرها فعليًا أكثر من 75 مليون متر مربع، بينما وصلت مساحات الأراضي التي دخلت مراحل التطوير الأولى إلى أكثر من 48 مليون متر مربع. بالإضافة إلى ذلك، دخلت أراضٍ بمساحة تتجاوز 39 مليون متر مربع في حيز التداول العقاري، مما ساهم في زيادة النشاط السوقي وتلبية احتياجات المواطنين.

استثمار إيرادات الرسوم

خصص برنامج رسوم الأراضي البيضاء إيرادات الرسوم لتطوير البنية التحتية في العديد من المشاريع السكنية بالمملكة. حتى الآن، تم صرف أكثر من 2.7 مليار ريال على تجهيز البنى التحتية لأكثر من 100 مشروع سكني. وقد أثمرت هذه الجهود عن توفير أكثر من 134 ألف وحدة سكنية وتجارية، ما ساهم في تحسين جودة الحياة وزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن.

مراحل تطبيق نظام الرسوم

يتم تطبيق رسوم الأراضي البيضاء على ثلاث مراحل تهدف إلى تحقيق العدالة وتحفيز الاستفادة من الأراضي غير المستخدمة. وتشمل هذه المراحل:

المرحلة الأولى:
تستهدف الأراضي غير المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق العمراني المحدد من قبل الوزارة.

المرحلة الثانية:
تشمل الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، إضافة إلى مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد داخل النطاق العمراني.

المرحلة الثالثة:
تغطي الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر، إلى جانب مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة.

الأثر الإيجابي للبرنامج

أسهم البرنامج في تحقيق عدة أهداف، منها:

تحفيز ملاك الأراضي غير المستغلة على تطويرها أو بيعها، مما يؤدي إلى تنشيط السوق العقارية.
توفير خيارات سكنية وتجارية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين.
تعزيز استدامة المشاريع السكنية والبنية التحتية في مختلف أنحاء المملكة.

التطلعات المستقبلية

مع استمرار تطبيق البرنامج ومراحله المختلفة، من المتوقع أن يشهد سوق العقارات السعودي مزيدًا من التطور والنمو، بما يواكب رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ورفع نسبة تملك المساكن للمواطنين.

Exit mobile version