أصدرت شركة سي بي آر إي الشرق الأوسط، الشركة الرائدة عالميًا في العقارات التجارية، أحدث إصدار من تقريرها عن سوق العقارات السكنية والمكتبية في المملكة العربية السعودية للربع الثالث من عام 2024.
في قطاع المكاتب، ظلت الرياض هي النقطة المحورية الرئيسية لطلب الشاغلين في الربع الثالث من عام 2024، بينما كانت المدن الأخرى في المملكة، بما في ذلك جدة والخبر، أقل نشاطًا بشكل طفيف، بما يتماشى مع التركيز على الاستثمار الحكومي. ويواجه نشاط التأجير قيودًا بسبب النقص الحاد في المساحات المكتبية المتاحة للإيجار، وخصوصا في الرياض، حيث تقترب معدلات الإشغال من 100%، وبناءً على ذلك، استمر اتجاه إعادة توظيف استخدامات العقارات الأخرى، خصوصا في قطاع التجزئة الذي يمتلك معروضًا أكثر قابلية للإشغال وجاهزًا ومتاحًا للتأجير. وتُعد عملية تحويل هذه المساحات إلى مكاتب مرنة ومزودة بالخدمات عملية سهلة نسبيًا، حيث يسعى الملاك إلى حلول سريعة لمواجهة الندرة الحالية في الأماكن المخصصة للمكاتب. ارتفعت متوسطات الإيجار في الرياض في شرائح الفئة الفاخرة والدرجة “أ” والدرجة “ب” بنسبة 6% و14% و 19% على التوالي، كنتيجة لاستمرار نقص المعروض الذي أدى إلى زيادة قيم الإيجارات. وفي جدة، ارتفعت إيجارات المكاتب من الدرجة “أ” والدرجة “ب” بنسبة 5% و21% على التوالي.
سوق العقارات السكنية
خلال الربع الثالث من عام 2024، استمرت سوق العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية في إظهار أساسيات الطلب القوي، مع وجود تحسينات سنوية في أحجام معاملات البيع في المناطق الحضرية الرئيسية مثل الرياض وجدة والدمام. وفي الأشهر الـ 12 حتى الربع الثالث من عام 2024، ارتفعت أحجام المعاملات في الرياض بنسبة 31% على أساس سنوي لتصل إلى 24,000 معاملة بيع. وكانت الزيادة في الدمام أعلى، فقد بلغ النمو 37% تقريبًا على أساس سنوي خلال فترة الثلاثة أشهر نفسها في عام 2023، ليصل إلى 3,200 معاملة. وكانت الزيادة في جدة أقل ولكنها لا تزال إيجابية، فقد ارتفعت بنسبة 7% إلى أكثر من 9,000 معاملة. وارتفع متوسط أسعار الفلل في الرياض بنسبة تزيد على 5% خلال 12 شهرًا، مع توقع زيادة إضافية في القيمة في عام 2025 نتيجةً لاكتمال المخزون الحديث ذي الجودة الأفضل واستمرار محدودية ديناميكيات العرض والطلب. يبلغ متوسط قيمة مبيعات الفلل حاليًا 6,000 ريال سعودي تقريبًا للمتر المربع، مع وجود احتمال أكبر للزيادة في الأرباع القادمة. وكانت الزيادة في الشقق أقل قليلاً بنسبة 4% تقريبًا على أساس سنوي، حيث يبلغ متوسط الأسعار الآن 5,000 ريال سعودي تقريبًا للمتر المربع. أما في جدة، فإن أسعار الشقق أقل قليلاً، حيث يبلغ متوسط الأسعار 4,027 ريال سعودي تقريبًا للمتر المربع. ومع ذلك، فإن أسعار الفلل أعلى بشكل ملحوظ فهي تزيد قليلاً على 5,800 ريال سعودي متر مربع.
بالنظر إلى قطاع الضيافة، استمرت صناعة السياحة في المملكة العربية السعودية في تحقيق نمو قوي، فقد تم تسجيل 60 مليون سائح خلال الأشهر الستة الأولى من العام، ولكن ما زالت معدلات الإشغال تشهد انخفاضًا طفيفًا. ومع ذلك، واصل كل من متوسط الأسعار اليومية (ADRs) والإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) الارتفاع بما وصل إلى 2.3% و0.7% على التوالي. وكانت أقوى سوق من حيث نمو معدلات الإشغال هي الدمام تليها جدة. ومع وجود السياحة بشكل قوي في طليعة رؤية 2030، كوسيلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن المتوقع أن تستمر الزيادة في أعداد الزوار سنويًا خلال الفترة المتبقية من العام، مع توقعات بتحسن أعداد العام الماضي بشكل مريح.
القطاع الصناعي وقطاع الخدمات اللوجستية
وفي القطاع الصناعي وقطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) صفقات جديدة بقيمة 2 مليار ريال سعودي مع شركة البداد لإنشاء مدينتين صناعيتين جديدتين في مكة والخرج، ما سيساعد على تعزيز صادرات البلاد، خصوصا في الأسواق الإقليمية والإفريقية والأسواق الغربية الأخرى. تُشكل هذه الاستثمارات جزءًا من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الأوسع نطاقا، الذي أطلق لأول مرة في عام 2019، بهدف تطوير قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية في المملكة، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز إقليمي وعالمي للصناعة، إضافةً إلى توفير وظائف جديدة ومهمة للمواطنين في المملكة.
علق ماثيو جرين، رئيس الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “استمرت السوق السعودية في الاستفادة من القطاع غير النفطي القوي، الذي توسع بنسبة 4.3% في العام حتى الربع الثالث من عام 2024. وقد تم دعم ذلك بشكل أكبر من خلال دفعة الاستثمارات المستمرة التي تقدمها الحكومة، التي تستمر في جذب الشاغلين العالميين لبدء ممارسة أعمالهم في المملكة. وقد كان هذا مفيدًا بشكل ملحوظ بالنسبة إلى العقارات في الرياض، حيث تقترب معدلات إشغال المكاتب من طاقتها الاستيعابية، كما أن توافر العقارات السكنية عالية الجودة محدود بشكل مماثل. وبينما سيبدأ المعروض الجديد في دخول السوق في أواخر عام 2025، من المرجح أن تستمر هذه الديناميكيات في الوقت الحالي”.
