أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن حجم الاستثمارات في قطاع الإسكان بالمملكة تجاوز 200 مليار ريال، مشيرًا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص هي المحرك الرئيسي لنمو هذه الاستثمارات.
جاءت تصريحات الحقيل خلال كلمته في “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص“، حيث أوضح أن قيمة العقود المبرمة في القطاع البلدي بلغت أكثر من 19 مليار ريال خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يعكس النمو المستمر في التنمية الحضرية.
وأشار الوزير إلى أن المملكة تمتلك أكثر من 600 مركز إقليمي يتميز بتنوع اقتصادي وسكاني، مع خطط للتوسع في المدن وفق مبادئ الاستدامة التي تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
رؤية 2030 وتعزيز جودة الحياة
شدد الحقيل على أن رؤية 2030 تهدف إلى تنويع الاقتصاد وخلق أنشطة اقتصادية جديدة لتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الخدمات في المدن السعودية، مؤكدًا أن قطاعي البلديات والإسكان ساهما بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، فيما يستحوذ قطاع العقارات والتشييد والبناء على نسبة مماثلة أو أعلى من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح الوزير أن الوزارة تواصل تطوير الجوانب التشريعية والتنظيمية، مشيرًا إلى أنه في عام 2024 تم الانتهاء من ثلاثة مخططات محلية، ويجري العمل على 33 مخططًا جديدًا بالشراكة مع مركز دعم الهيئات لإنجازها بحلول 2025.
قفزة في سوق التمويل العقاري
كشف الحقيل عن نمو سوق التمويل العقاري بنسبة 370% منذ عام 2018، ليصل حجمه إلى 800 مليار ريال، مما يعكس ثقة المستثمرين في السوق العقاري السعودي.
وأضاف الوزير أن البنية التحتية والخدمات الحضرية أصبحت متوفرة ضمن مسافة 800 متر لأي مواطن أو مقيم أو زائر، مما يسهم في سهولة التنقل وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأكد الحقيل على أهمية بناء مدن مستدامة توفر جودة حياة عالية، لتكون جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن تنفيذ أكثر من 660 تدخلًا حضريًا خلال العامين الماضيين ساهم في جعل المدن أكثر ملاءمة للسكان، إلى جانب دورها في تعزيز العوائد الاقتصادية.
