دعا عضو مجلس الشورى حمزة الشريف إلى مراعاة العدالة في نزع ملكيات العقارات الخاص بالمواطن, مطالبا بأن يكون نزع الملكية بعد تسلم المواطن حقه المقابل للنزع, وأشار الشريف لضرورة إحكام العدالة في قضية نزع بعض العقارات وضرورة موافقة صاحبها على قيمة التثمين إبداء والاعتراض، وأبان العضو في جلسة المجلس التي عقدت أمس الاثنين ان إلى تأخر قيمة التعويض لفترات طويلة قد تصل سنتين وأكثر.
فيمارأى عضو آخر أن من ينزع عقاره يجب أن يعطى سعراً أفضل من سعر السوق، مبيناً أن من يبيع عقاره بمحض إرادته لا يستوي ومن يجبر على البيع بسعر السوق بدعوى المصلحة العامة. وكانت لجنة الإسكان والخدمات قد وافقت اللجنة في توصياتها على بعض التعديلات المقترحة من الحكومة بينما أوصت بعدم الموافقة على تعديلات أخرى، مؤكدة في رأيها أن سهولة الإجراءات وسرعة حصول المالك على التعويض جزء من العدالة وأن التعويض العادل هو قيمة المثل في السوق وقت نزع ملكية العقار، مشيرة إلى أنه ليس من العدل أن ينفرد موظفون في تقييم العقار، واستبعاد أهل الخبرة لأن في ذلك خللا كبيرا في ميزان عدالة التقدير، كما أجرت اللجنة بعض التعديلات على بعض مواد النظام؛ وعدلت على بعض البنود، مؤكدة على أن ترشح الغرفة التجارية في المنطقة اثنان من أهل الخبرة في العقار، وان لا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن المرتبة الثامنة.