استثمارات ضخمة ورؤية تحولية ترسم المستقبل
د. عماد العبد الرحمن
أسدل الستار على أعمال النسخة الرابعة من “منتدى مستقبل العقار 2025” في الرياض، الذي شهد مشاركة واسعة من المستثمرين والخبراء العقاريين من مختلف أنحاء العالم. وجاء تحت شعار “مستقبل للإنسانية: من أحلام لواقعية”، رسم ملامح المرحلة القادمة للقطاع العقاري السعودي، وسلط الضوء على التحديات والفرص التي ستشكل مستقبله.
ويأتي المنتدى تواصلا لسلسلة من المنتديات والفعاليات والمنتديات والمؤتمرات التي تصب في نهاية المطاف في خدمة القطاع العقاري وتجعل منه محركا قويا للاقتصاد الوطني من جانب ومن جانب آخر تعد تلك المنتديات محفزا للاستثمار المحلي والإقليمي والعالمي وللباحثين عن الاستثمار العقاري في المملكة وخاصة مع القفزات النوعية التي تحققها المملكة في إطار اهتمامها بتنويع مصادر الاستثمار.
شهد منتدى مستقبل العقار 2025 مشاركة أكثر من 85 دولة ومئات الشركات المتخصصة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المطروحة خلال الفعاليات أكثر من 100 مليار ريال سعودي، مما يعكس الثقة الكبيرة في السوق العقاري السعودي وتؤكد هذه الأرقام أن المملكة تواصل مسيرتها نحو التحول إلى مركز عالمي للاستثمار العقاري بفضل الله ثم بالتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة وتحقيقا لمستهدفات الرؤية المباركة السعودية 203 إضافة إلى التشريعات الداعمة والمشاريع الضخمة.
حيث تناولت الجلسات الحوارية التحولات الكبرى في القطاع العقاري، مع تركيز خاص على التحول الرقمي، حيث أصبح تبني الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ضرورة أساسية لدفع عجلة التطوير.
كما كان للجانب البيئي حضور بارز، حيث تمت مناقشة أكواد البناء المستدامة واستخدام الطاقة النظيفة والتقنيات الذكية لإنشاء مجتمعات عمرانية صديقة للبيئة.
ورغم النمو الكبير، لا يخلو القطاع العقاري السعودي من تحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف مواد البناء، وآليات التمويل العقاري، ومدى قدرة السوق على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. ومع ذلك، فإن المبادرات الحكومية، مثل “رؤية السعودية 2030″، توفر فرصًا استثمارية غير مسبوقة، مع التركيز على تعزيز التملك السكني ودعم المطورين العقاريين وتبسيط الإجراءات التنظيمية.
خرج المنتدى بمجموعة من التوصيات التي من شأنها دفع عجلة التطوير العقاري، من أبرزها:
- تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع مبتكرة ومستدامة.
- تطوير التشريعات العقارية لمواكبة التغيرات التقنية والاقتصادية.
- توسيع نطاق الحلول التمويلية لدعم المستثمرين والمطورين العقاريين.
- تسريع تطبيق التحول الرقمي في جميع مراحل التطوير العقاري.
ومع استمرار الجهود الحكومية والاستثمارات الضخمة، يبدو أن القطاع العقاري السعودي يسير بخطى ثابتة نحو العالمية. نتيجة التخطيط الاستراتيجي، والتقنيات المتقدمة، والتوجه نحو الاستدامة، ولذا سيظل هذا القطاع أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وجسرًا لتحقيق تطلعات المملكة في أن تكون مركزًا عقاريًا عالميًا
كاتب اقتصادي
