أصدر مجلس الوزراء أمس قراراً بتشكيل لجنة من وزارات: المالية، والإسكان، والعدل، والتجارة، والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، ومن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، تتولى وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الإستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط، وربطها بمدد زمنية محددة، ومؤشرات قياس أداء، ويكون تنفيذ السياسات مقترناً بإيجاد سجل ائتمان عقاري، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة.
آلية تنظيم عمل رسوم الأراضي
إلى ذلك, تشير المصادر إلى أن قرار فرض ضريبة على الأراضي البيضاء سوف يطبق على الأراضي ذات المساحة 10 آلآف متر مربع وأكثر، للأراضي السكنية التي اكتملت فيها جميع الخدمات. ويهدف مشروع ضريبة الأراضي البيضاء إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم بخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة.
وبعد إقرار المشروع من مجلس الوزراء تم تحويله إلى مجلس الشورى لدراسته خلال ثلاثين يوماً، مع حزمة التنظيمات المرتقبة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في قطاع الإسكان من مثل البلديات، والتجارة، والعدل لتسريع التراخيص وتشجيع الاستثمار.
وتم الإعلان عن التنظيم الخاص بضريبة الأراضي، بعد انتهاء المهلة التي حددها مجلس الاقتصاد والتنمية للجهات المعنية, ويتضمن التنظيم الجديد آلية تحقق الهدف من إقرار الضريبة، استناداً على النقاط التي تحدد كل خدمة من الخدمات التي تصل إلى الأرض، بالإضافة إلى قيمة الأرض, وذلك للسيطرة على الأسعار وضخ المزيد من الأراضي المطورة داخل النطاق العمراني في سوق الإسكان وتحويلها لمنتجات سكنية.
إعادة هيكلة القطاع العقاري
وتتزامن هذه الخطوات مع عدة توجهات منها رؤى وزارة الإسكان الهادفة لتشييد وبناء 1.5 مليون وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص من المطورين, في حين يبلغ عدد الأسر المقيدة ضمن برنامج الدعم السكني، والصندوق العقاري 1.3 مليون أسرة مستحقة، موزعة بين الجهتين, وكذلك تنسجم مع الإعلان عن تأسيس هيئة حكومية للقطاع العقاري (المرتقب) ضمن منظومة الهيكلة الجديدة للقطاع، ستحقق نقلة نوعية، وتنظيم يحمي جميع المستفيدين من المستهلكين، والمستثمرين, وكل هذه الخطوات من المؤمل أن تعيد هيكلة القطاع العقاري بعد إطلاق حزمة من التنظيمات لعموم القطاع العقاري، وتحويله إلى قطاع يخدم الاقتصاد، ويدعم التنمية الإسكانية من خلال التوسع في تشييد المساكن وتعزيز التنافسية لفئة جودة المساكن وأسعارها.
الموافقة على سياسات التمويل العقاري
وفي ذات الاتجاه جاءت الموافقة على السياسات العامة للتمويل العقاري؛ مقترناً بإيجاد سجل ائتمان عقاري، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري، بهدف تقليل أسعار المنتجات التمويلية الإسكانية للمواطنين، وتعزيز التنافس في أسعار المرابحة لتلك المنتجات بين المنشآت التمويلية المحلية لصالح المستهلك، وطرح مشروع مشترك بين الصندوق العقاري والبنوك، بحيث يكون الأول الضامن في منتجات تمويلية محددة لصالح المستفيدين من القروض السكنية.