دخلت يوم أمس السبت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة 10% على شركاء الولايات المتحدة التجاريين حول العالم حيز التنفيذ، في إطار استراتيجيته لتعزيز الاستثمار المحلي من قبل الشركات الراغبة في تجنب الضرائب على الواردات.
الأسهم الأمريكية: خسارة 5.4 تريليون دولار
وتدرس الدول كيفية الرد على أحدث رسوم فرضها ترمب، والتي رفعت التعريفات الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من قرن، وأدى إعلان الرئيس الأمريكي عن حزمة من التعديلات الجمركية إلى انخفاض مؤشر “S&P 500” للأسهم الأمريكية إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، مما أدى إلى خسارة 5.4 تريليون دولار من القيمة السوقية في جلستي تداول فقط مع نهاية الأسبوع. ويعد هذا أشد انخفاض ليومين منذ أن ضربت جائحة كورونا الولايات المتحدة في مارس 2020.
صناديق التحوط العالمية تفقد 40 مليار دولار
وكتأثير مباشر للقرارات، تخلت صناديق تحوط عالمية وصناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية عن أسهم تزيد قيمتها على 40 مليار دولار بوتيرة سريعة جدا، وذكرت تقارير صحفية أن الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ إعلان القرارات خسرت أكثر من 4 تريليونات دولار من قيمتها السوقية.
بنك “جيه بي مورجان” قال في مذكرة “إن محافظ الاستثمار التي تستهدف التقلبات كان عليها بيع أسهم تراوح قيمتها ما بين 25 و30 مليار دولار لتقليل المخاطر”، مضيفا أن “صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية تعين عليها بيع أسهم بقيمة 23 مليار دولار إضافية لإعادة التوازن عند الإغلاق الجمعة، ومعظمها في قطاع التكنولوجيا”.
تأثير أسهم البنوك
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للبنوك الذي يقيس أسهم البنوك الأمريكية الجمعة أكثر من 7% مواصلا انخفاضاته، حيث كان كل من “سيتي جروب” و”بنك أوف أمريكا” أكبر الخاسرين في المؤشر، حيث انخفض كلاهما بأكثر من 7.5 %.
وخسر سهم “جيه بي مورجان تشيس”، أكبر البنوك الأمريكية، 6.5 % بينما انخفض سهم “جولدمان ساكس” 7.1 % و”مورجان ستانلي” 6.8 %.
وتسارعت عمليات البيع بعد أن قالت وزارة المالية الصينية اليوم إنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 34 % على جميع السلع الأمريكية اعتبارا من 10 أبريل ردا على خطوة ترمب، وتوقع المراقبون ان يحدث هذا الرد تقلبات في دول الاتحاد الأوروبي.
وشهدت البنوك، وهي مؤشرات على النشاط الاقتصادي، تراجع أسهمها مع خروج الولايات المتحدة عن سياسات التجارة الحرة التي تراكمت على مدى عقود. واستعد المستثمرون لتراجع إنفاق المستهلكين والطلب على القروض وعقد الصفقات.
