بالتفاصيل.. ضوابط وإعفاءات باللائحة التنفيذية الجديدة لضريبة التصرفات العقارية

ضمن إجراءات وجهود تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية، وافق مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية، التي تهدف إلى تنظيم عملية فرض الضريبة على التصرفات العقارية في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. وتعد هذه اللائحة خطوة رئيسية نحو تحديث الأنظمة الضريبية في المملكة، مع التأكيد على تطبيق العدالة في جميع مراحل المعاملات العقارية.

الضريبة بنسبة 5% على التصرفات العقارية:

وتنص اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية على فرض ضريبة بقيمة 5% على أي تصرف عقاري، بغض النظر عن حالة العقار أو شكله أو استخدامه وقت التصرف. سواء كان التصرف يتضمن عقاراً كاملاً أو جزئياً، مفرزاً أو مشاعاً، منجَزاً أو قيد الإنجاز أو حتى على الخارطة، سواء تم التوثيق الرسمي للتصرف أم لا. وبالنسبة للقيمة الإجمالية للتصرف العقاري، يتم احتسابها بناءً على أي مقابل يتفق عليه الأطراف المعنية، سواء كان نقدياً أو عينياً، شرط أن يتماشى مع القيمة السوقية العادلة للعقار.

التصرفات العقارية التي تشمل إعفاءات ضريبية:

وضعت اللائحة معايير وضوابط واضحة تتعلق بحالات الإعفاء الكلي من الضريبة. وتشمل هذه الإعفاءات التصرفات العقارية التي تتم في إطار تقسيم التركات وفق الأنظمة السارية في المملكة، بالإضافة إلى التصرفات التي تتم لصالح الأوقاف العامة أو الخاصة أو المشتركة المسجلة لدى الجهات المعنية بالأوقاف. كما تم تحديد إعفاءات للتصرفات العقارية التي تتم بين الجمعيات الخيرية المرخصة نظامياً، بشرط أن تكون أنشطتها تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة. بالإضافة إلى ذلك، تم تضمين إعفاءات للتصرفات العقارية التي تتم لصالح الجهات العامة أو المشروعات ذات النفع العام، مثل الوزارات والهيئات الحكومية والمشاريع التي تخدم المصلحة العامة.

التصرفات العقارية في إطار عقود التمويل:

وفيما يخص التصرفات العقارية التي تتم في إطار عقود المرابحة والإجارة لغرض التملك أو التأجير التمويلي، نصت اللائحة على فرض الضريبة فقط على التصرف الأول الناتج عن هذه العقود، من المتصرف للجهة التمويلية المرخصة. كما تم تحديد شروط واضحة لاحتساب الضريبة في حالات العقارات المدرجة ضمن العقود التمويلية.

وتسهم هذه اللائحة في إحداث تطور ملحوظ في النظام الضريبي في المملكة العربية السعودية، حيث تعزز من الرقابة على التصرفات العقارية وتحدد بوضوح حالات الإعفاءات التي تخص المشاريع والأنشطة الخيرية والمشروعات ذات النفع العام. ومع هذه التعديلات، تقترب المملكة أكثر من تحقيق أهدافها في تعزيز الشفافية وتنمية القطاع العقاري بما يتماشى مع رؤية 2030.