رفع الإيقاف عن الأراضي.. تفكير خارج الصندوق
عبدالعزيز العيسى
استقبل القطاع العقاري توجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، برفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض باستبشار وفرح يدفعه التفاؤل في إحداث تغيير في كيفية الاستفادة من مخزون العقار الاستراتيجي في المدينة، وتُمثل فيه الأراضي الخام النسبة الكبرى.
في سياق التوجيهات الكريمة، بلغت مساحة الأراضي التي تم الرفع عنها) 33,2 كيلو مترًا مربعًا، وذلك إضافةً إلى 48.28 كيلو مترًا مربعًا تم الرفع عنها مؤخرًا)، هذا بجانب توفير (10-40 ألف قطعة أرض سنويًا، ولمدة 5 سنوات)، هذه المساحات الشاسعة تحتاج إلى التفكير خارج الصندوق حتى تتحقق الغاية من تحرير الأراضي، وهي بكل تأكيد أكبر من إتاحتها للبيع والشراء وإثراء العرض خلال تداولات السوق فقط، بل يجب تسخيرها وتطويرها لتصبح ضواحٍ ووجهات سكنية كاملة الخدمات الصحية والتعليمية واللوجستية والاستثمارات التي يحتاجها السكان وتوفر لهم الراحة والرفاهية وربطها بشبكة طرق بوسط المدينة، بهذا المفهوم المتقدم والعملي سوف تتدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على هذه الأحياء الجديدة، وستسرق الأضواء من وسط المدن، وخلال سنوات قليلة ستنتهي فكرة (الأحياء الطرفية) التي يتجنبها الكثير من السكان.
مثل هذه القرارات المهمة التي لامست جوهر المشكلة؛ تترتب عليها خطوات من الجهات ذات الصلة مثل البنوك وذلك بتحسين أنظمة التمويل العقاري الذي يخدم في الدرجة الأولى المواطن بشراكة مباشرة وقوية وجريئة مع المطورين العقاريين لصناعة هذه الأحياء النموذجية، وخاصة أن المستفيد قد حُظي بقطعة أرضه وفق مُتطلبات استوفاها من المنصة الإلكترونية التي تشرع في إعدادها الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذًا للتوجيهات السامية.
هنالك تجارب دولية ناجحة في جذب السكان لاستغلال الأراضي؛ وتسهيل القروض العقارية لها، لتتحول الأراضي الخام إلى أحياء سكنية راقية تجتذب إليها استثمارات عالية، مما يجعلها تساهم في تعزيز وتعظيم الناتج القومي، وفي نفس الوقت تشكل متنفسًا لضغط المدن التي تعاني اكتظاظًا في البنية السكانية، التي تؤثر على جودة الخدمات واستدامتها.
هذه المُحفزات جديرة بأن تلتئم حولها الأفكار لتصنع واقعًا عقاريًا جديدًا بعيدًا عن فكرة البيع والشراء.
