تكشف الأرقام عن توجه قوي لدى السعوديين نحو سوق العقارات السكنية ذات العلامات التجارية، حيث يتوقع أن يتم ضخ أكثر من 3.57 مليار ريال في هذا القطاع الواعد خلال السنوات القادمة. من خلال استطلاع جديد أجرته شركة “نايت فرانك” بالشراكة مع “يوغوف”، تظهر رغبة كبيرة بين السعوديين لامتلاك منازل تحمل علامات تجارية فاخرة، ما يعكس تحولات جذرية في تفضيلات المشترين، ويكشف عن فرص نمو هائلة في هذا القطاع الذي يتطور بسرعة.
وحسب استطلاع “نايت فرانك” و”يوغوف”، يخطط المواطنون السعوديون لإنفاق 3.38 مليار ريال (902.8 مليون دولار) على المنازل ذات العلامات التجارية، بينما يُتوقع أن يُنفق المغتربون 1037 مليون ريال (50 مليون دولار) على العقارات السكنية من هذا النوع.
ويظهر أن هناك ارتباطاً قوياً بين رغبة السعوديين في شراء هذه النوعية من المنازل وبين مستوى دخلهم. ففي الوقت الذي يُعتبر فيه 81% من المواطنين الذين يتقاضون أكثر من 50 ألف ريال شهرياً “مرجحين” لشراء مسكن يحمل علامة تجارية، يتزايد هذا التوجه لدى الفئة التي يتراوح دخلها الشهري بين 60 و70 ألف ريال، حيث تصل نسبة الرغبة إلى 89%.
نمو ملحوظ في سوق القطاع السكني
من جانبه، أشار فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في “نايت فرانك” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن قطاع العقارات السكنية ذات العلامات التجارية في السعودية شهد نمواً ملحوظاً، حيث تتنامى مواقع مثل بوابة الدرعية والعلا وجدة كوجهات رئيسية للمشغلين والمطورين. وأضاف أن هذا القطاع، الذي كان صغيراً نسبياً في الماضي، أصبح يشهد تحولاً سريعاً نظراً لعوامل مثل المكانة المرموقة والضمانات الافتراضية للمرافق ذات المستوى العالمي.
وتعتبر هذه المنازل من أكثر الخيارات جذباً للمشترين الباحثين عن تجربة حياة متميزة، حيث تقدم الكثير من المزايا مثل الوصول إلى خدمات فندقية من مستوى عالمي تشمل حمام السباحة، صالة الألعاب الرياضية، والمنتجع الصحي، بالإضافة إلى خدمة الغرف وخدمة تنظيف الغرف.
تحديات ارتفاع الأسعار
رغم هذا النمو، يواجه السعوديون بعض التحديات فيما يتعلق بشراء المنازل ذات العلامات التجارية، خاصةً مع ارتفاع أسعارها مقارنة بالعقارات العادية. ففي الرياض، تتراوح أسعار هذه العقارات بين 65 ألف ريال للمتر المربع، وهو ما يتجاوز بكثير المتوسط السوقي للعقارات غير ذات العلامات التجارية التي تتراوح أسعارها حول 5.5 ألف ريال للمتر المربع.
وفقاً للخبراء، فإن أحد أكبر العوائق التي قد تمنع السعوديين والوافدين من شراء منازل ذات علامات تجارية في الوقت القريب هو التكلفة المرتفعة، حيث إن 39% من المستطلعين يعتبرون أن توفر خطط التمويل البنكية قد يسهم في زيادة جذب المشترين. ويزداد هذا الاتجاه بشكل ملحوظ بين الوافدين الذين يتطلعون إلى دعم أكبر من البنوك المحلية.
توجهات السوق واحتياجات المطورين
على الرغم من الاهتمام المتزايد، يظل السوق السعودي محدوداً من حيث عدد العقارات ذات العلامات التجارية المتوفرة. إذ يوجد حالياً في السعودية نحو 1775 وحدة سكنية فقط تحمل علامة تجارية، ومن المقرر بناء 2500 وحدة إضافية بحلول عام 2028. هذه الأرقام تشير إلى فرصة كبيرة للمطورين لتلبية الطلب المتزايد من خلال توفير خيارات متنوعة في هذا القطاع.
وأشار محمد عيتاني، الشريك ورئيس قسم المبيعات والتسويق في المشاريع السكنية، إلى أن أحد العوامل التي تعيق نمو هذا القطاع هو محدودية الخيارات المتاحة. وبالتالي، يرى أن على المطورين العمل على زيادة التنوع في هذا السوق لضمان جذب أوسع من الفئات الاجتماعية المختلفة.
