واصل معرض “ريستاكس الشرقية 2105” عروضه يوم أمس الثلاثاء في فترته المسائية وسط إقبال كبير من الزوار والمهتمين, للاستفادة من الخدمات المقدمة شركات التطوير العقاري والمقاولين والشركات العارضة لخدمات التشييد والبناء, فيما طرحت شركات وبنوك التمويل العقاري المتخصصة فرصاً بمزايا خاصة لفتت انتباه رواد المعرض وخاصة أن العروض تحتوي على عدم تحويل الراتب مثل البنك الأهلي التجاري, البنك السعودي الفرنسي, مصرف الراجحي, ومن الشركات شركة دار التمليك المتخصصة في حلول التمويل السكني, الشركة السعودية لتمويل المساكن, وشركة أملاك العالمية.
أما على مستوى المشاركات الخارجية فقد لوحظ ضعف المشاركة , وعلى المستوى الخليجي شاركت ثلاث شركات خليجية مشاركة في المعرض من الكويت وقطر، تقوم بالتعريف لمشاريعها العقارية والسياحية, ومن جهته عزا بسام بودي نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية ضعف المشاركات الخليجية والعربية في المعارض العقارية السعودية يعود لضوابط وشروط وزارة التجارة التي منعت مشاركة أي شركة للتسويق لمنتجات خارج السعودية، إلا بشرط حصول تلك الشركات على ترخيص من قبلها أو بالشراكة مع شركات سعودية مرخصة.
وقال بودي أن قرار الوزارة الحازم أسهم في تقليص مشاركة بعض الشركات الوهمية والمتلاعبة التي أغلبها تسوق لمشاريع وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هناك تواصلا مستمرا مع وزارة التجارة والصناعة وتزويدها بعدد المشاريع المعروضة في المعرض للشركات الخليجية الموجودة بالمملكة.
والجدير بالذكر أن المعرض شهد تجمعاً كبيراً من رجال الأعمال وأصحاب الشركات المشاركة وتداولوا حول مستقبل التطور والتنمية العقارية بالمملكة, معتبرين أن الرؤية الحقيقية ستضح بعد اكتمال وضع آلية فرض الرسوم على الأراضي البيضاء, يرى البعض أن البوادر الأولية للقرار تعتبر إيجابية، وهناك اقتراح بإضافة آلية لفرض الرسوم، بحيث تكون المناطق المستهدفة بالتنمية أراضي مهيأة للبناء ولم تبن، وإعطاء أمرين من خلال تطويرها وفرض رسوم على من يطورها, فيما توقع البعض أن القرار لن يؤدي إلى خفض أسعار العقار إلا في بعض أراضي المضاربات، وفي الوقت نفسه يسهم في سهولة توفير المسكن للمواطن.