وُلاة الأمر يعيدون ترتيب قطاع العقار
هاني خاشقجي
عندما كان مواطنو المملكة يتبادلون التهاني والتبريكات، بعيد الفطر المبارك، كان مواطنو العاصمة يتبادلون ـ بجانب تهاني العيد ـ تهاني أخرى، مصدرها موافقة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على خمسة إجراءات، تستهدف تحقيق التوازن في القطاع العقاري، في عموم المدينة، فضلاً عن معالجة إشكاليات عدة، يتعرض لها القطاع، أبرزها احتكار الأراضي، وندرة تداولها، ما تسبب في ارتفاع أسعارها بشكل جنوني.
الإجراءات التي فاجأ بها سمو ولي العهد الجميع، تعكس اهتمام ولاة الأمر بالموضوعات ذات العلاقة بالمواطن والمستثمر معاً، وعدم تردد المملكة في اتخاذ ما يلزم من قرارات عاجلة، بما يحقق التوازن في القطاع العقاري، ويعيد إليه الهدوء، وأن يكون الملاذ الآمن للاستثمارات، ويوفر للمواطن احتياجاته من المنتجات العقارية.
الإجراءات الكريمة، تؤكد لمن يهمه الأمر، مدى التزام القيادة الرشيدة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، وتحقيق الاستقرار، الذي يعزز من المعروض العقاري، وبذلك، تنضم هذه الإجراءات، لقرارات سابقة، داعمة للتطوير العقاري، سيصبح معها إجمالي ما تم الرفع عنه من أراضي موقوفة مؤخراً إلى 81.48 كيلو متر مربع، بما يسهم تعزيز النهضة العمرانية، التي تعيشها العاصمة، ويقربها أكثر لحلم أعلن عنه سمو ولي العهد مؤخراً، في أن تصبح الرياض من أفضل عشر مدن اقتصادية في العالم بحلول 2030.
وتتكامل ثمار الإجراءات الكريمة معاً، لتأسيس قطاع عقاري نموذجي في الرياض، ويأتي أبرزها، توجيه الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بتوفير أراضٍ سكنية مخططة، بعدد يتراوح بين 10 و40 ألف قطعة سنويًا خلال السنوات الخمس القادمة، يحكمها العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وهو ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير حياة كريمة للأسر السعودية، خاصة التي هي في حاجة قصوى إلى منتجات عقارية بأسعار مناسبة، ويظهر هذا في قرار أن تكون أولوية الحصول على الأراضي المتوفرة، للمواطنين المتزوجين، ومن تتجاوز أعمارهم 25 عاماً.
وما يلفت الأنظار حقاً إلى التوجيهات الكريمة، أنها ستسهم في استقرار حجم الإنفاق على العقارات السكنية، من إجمالي إنفاق الأسر، وهو ما يعزز ميزانيات الأسرة السعودية، ويساعدها على توفير مبالغ، يمكن إنفاقها في مسارات أخرى، فضلاً عن دعم قدرة قطاع الأعمال والقطاعات الأخرى على تحمل التكاليف العقارية، كما ستسهم إيجاباً في استقرار معدلات التضخم بشكل عام في قطاعات مختلفة، مما سينتج عنه زيادة في تنافسيتها، ويتوج قدرات القطاع التوجيه الكريم بدراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهي إشكالية لطالما كانت تحتاج إلى تدخل رسمي من الدولة، لضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، وبين نمو العرض والطلب على الإيجارات، ورفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة.
ويزداد التفاؤل أكثر بشأن مستقبل القطاع، بالموافقة الكريمة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، بما يساهم في تحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض العقاري وتداولها، ومكافحة الاحتكار، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتعزيز جودة حياتهم، وهي أهداف تقع ضمن صميم متطلبات رؤية 2030.
@khashogjisa
