أصدر وزير الاستثمار خالد الفالح قرارًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الاستثمار، والتي تهدف إلى ترجمة أحكام النظام إلى واقع عملي يدعم جذب الاستثمارات، ويحقق التوازن بين حماية المصالح الوطنية وضمان حقوق المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وتؤكد اللائحة، التي نشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى” وتضم 37 مادة، وتعد نقلة تشريعية التزام السعودية بالشفافية والمساواة والانفتاح الاقتصادي.
وبحسب اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية، تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، التي يبدأ العمل بها مع نفاذ النظام، حزمة من المواد التي ترسم ملامح جديدة لعلاقة المستثمرين مع السوق السعودي.
المساواة بين المستثمرين
أكدت المادة الثالثة من اللائحة على ضمان المساواة في التعامل بين المستثمرين المحليين والأجانب في الظروف المماثلة، دون الإخلال بالأنظمة والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.
ولتحديد مدى تماثل الظروف، تؤخذ بعين الاعتبار عدة عوامل منها: أهداف السياسات العامة، طبيعة السلع أو الخدمات، القطاع الاقتصادي المعني، حجم الاستثمار، وتأثيره على الاقتصاد المحلي أو البيئة.
كما أوضحت اللائحة أن هذا الالتزام لا يتعارض مع حق الوزارة في إصدار أنظمة وتنظيمات جديدة وفقًا لمتطلبات المصلحة العامة، مثل حماية الأمن الوطني والسلامة العامة.
حرية تحويل الأموال
خصصت المادة السابعة من اللائحة نصوصًا واضحة لحرية المستثمرين في تحويل أموالهم بحرية من وإلى المملكة، بما في ذلك:
رأس المال الابتدائي وأي مبالغ إضافية لدعم أو توسعة الاستثمار.
الأرباح، العوائد الرأسمالية، الإتاوات، الرسوم، والدخل الجاري.
أقساط القروض المرتبطة بالاستثمارات.
عائدات بيع أو تصفية الاستثمارات.
مكاسب ورواتب العاملين الأجانب المرتبطة بالاستثمار.
ومع ذلك، أجازت اللائحة تأجيل التحويلات أو تقييدها في بعض الحالات مثل الإفلاس، حماية حقوق الدائنين، الجرائم الجنائية، أو تنفيذ الأحكام القضائية، بما ينسجم مع التشريعات المحلية المنصفة وغير التمييزية. كما استثنت الإجراءات المرتبطة بالخدمات المالية لضمان حماية المستثمرين والمودعين واستقرار النظام المالي.
حماية الأمن الوطني
ولتعزيز تدابير حماية الأمن الوطني من مخاطر الاستثمارات الأجنبية، نصت اللائحة على ضرورة تنسيق وزارة الاستثمار مع الجهات المختصة، بما فيها لجنة فحص الاستثمارات، قبل وأثناء وبعد اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالأمن الوطني.
ويلتزم الجانب الرسمي بإخطار المستثمر الأجنبي كتابةً ببدء الإجراءات، مع منحه الفرصة لتقديم رأيه وإرفاق المستندات اللازمة لدراسة أثر استثماره.
كما تتيح اللائحة للوزارة عقد مناقشات مع المستثمر الأجنبي لبحث حلول بديلة تُخفف من المخاطر المحتملة. وفي حال التوصل إلى اتفاق يضمن درء المخاطر، يمكن للوزارة وقف الإجراءات قبل إصدار أي قرار نهائي.
للاطلاع على اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الاستثمار كاملة .. انقر هنا
