بشراكة مع البنك السعودي الهولندي أصدرت مجموعة أكسفورد للأعمال تقريراً عن اقتصاد المملكة تحت عنوان “المملكة العربية السعودية 2015” حيث تناول التحديات التي تواجه القطاع في مجال تطوير الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهواتف الذكية وفي مقدمتها معايير الأمن والحماية لاستخدامات لتقنيات الإنترنت، وسلط التقرير الضوء على التغيرات الطارئة على منظومة الخدمات المصرفية.
تحولات الجيل الجديد
ويأتي اختيار المملكة لمواكبتها التحولات الكبيرة في وتحولات الجيل جديد من العملاء، وتحديداً ممن هم على دراية بأدوات التقنية الحديثة إلى الاعتماد على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لتلبية احتياجاتهم المصرفية الرئيسية, وتهتم الجهات المصرفية السعودية بتقديم خدماتها عبر تقنية القنوات المصرفية الإلكترونية البديلة، وقد قطعت في ذلك خطوات لافتة على طريق توسيع معدل الاعتماد على هذه القنوات ومن بينها إصدار اللوائح المنظمة للخدمات المصرفية الإلكترونية، وضخ المزيد من الاستثمارات الموجهة لابتكار المزيد من القنوات وفي مقدمتها الهواتف الذكية.
تزامن مع التطبيقات الذكية
ويكسب التقرير أهميته من تزامنه مع التوسع المتنامي لتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية والإنترنت وما تشهده من تطورات متسارعة، والتي تفرض بدورها المزيد من الاهتمام برفع معايير الأمن والحماية الأمر الذي تصدّر محور اهتمامات التقرير، مؤكداً أن البنوك تدرك وفي هذا الإطار أهمية توافر التدابير الاحترازية السليمة والموثوقة لمواجهة تحديات محاولات الاختراق الأمنية بما يكفل بالتالي الحفاظ على ثقة العملاء.
وفي هذا المنحى يرى العضو المنتدب للبنك السعودي الهولندي الدكتور بيرند فان ليندر، أن جلسات العمل المشتركة مع مجموعة أكسفورد للأعمال تناولت وعلى نحو موسع الاستراتيجيات التي تتبناها البنوك لمواجهة هذه التحديات، ورفع كفاءة المعايير التي تعتمدها، إلى جانب البحث في المزايا التي تقدّمها المنصّات البديلة للخدمات المصرفية لكلٍ من المصرفيين والعملاء على حد سواء.
خفض تكاليف الخدمات
أما أوليفر كورنوك، مدير التحرير في مجموعة أكسفورد للأعمال، ينسجم رأيه مع الفكرة موضحاً أنه بوسع البنوك خفض تكاليفها عن طريق تطوير المزيد من الخدمات عبر الإنترنت، وبما ينسجم مع توجه الأجيال الشابة في المملكة، وهي الشريحة التي تقدم إمكانيات هائلة لتحقيق النمو لزيادة الاعتماد على القنوات الإلكترونية “الإنترنت والهواتف الذكية” في تنفيذ الخدمات المصرفية وتلبية احتياجاتها, وخاصة أن عدد مشتركي خدمات الهواتف الذكية بلغ 94.5% من عدد السكان بنهاية عام 2014، مما يشير إلى أن جميع الأسباب متوافرة للبنوك للتركيز على إنشاء منصات للخدمات عبر الهواتف الذكية،” مبدياً الاهتمام بالمزيد من البحث في هذا الأمر والمواضيع ذات الصلة بقطاع الخدمات المالية في المملكة مع البنك السعودي الهولندي وخبرائه.
زوايا اقتصادية متعددة للتقرير
وتنبع أهمية تقرير”المملكة العربية السعودية 2015″ من تناوله لعدد من الزوايا الاقتصادية بجانب وضع الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والخدمات المصرفية وما إلى ذلك من التطورات الأخرى في القطاعات التنموية ويشمل التقرير مساهمات من كبار الشخصيات والمسؤولين مثل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) فهد المبارك، ورئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد الجدعان، ووزير النقل عبدالله المقبل، ووزير العمل مفرج الحقباني.