رغم تسجيل التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد في السعودية نموًا سنويًا بنسبة 12.7% خلال مارس 2025، إلا أن بيانات البنك المركزي كشفت عن تباطؤ حاد في نمو التمويل المقدم من المصارف على أساس سنوي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 2024، ما يعكس تباينًا في أداء القطاع بين البنوك وشركات التمويل العقاري.
بحسب بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، بلغ التمويل العقاري السكني الجديد المقدم من المصارف التجارية نحو 8.4 مليار ريال خلال مارس الماضي، وهو أدنى مستوى شهري يتم تسجيله منذ أغسطس 2024، بانخفاض قدره نحو 10% على أساس سنوي. واستحوذت الفلل السكنية على النصيب الأكبر بنسبة 62% من التمويلات، بما يعادل 5.2 مليار ريال، تلتها الشقق السكنية بنسبة 33% (2.8 مليار ريال)، ثم الأراضي بنسبة 5% (415 مليون ريال).
قفزة في إجمالي التمويل العقاري بدعم من المصارف
وعلى الرغم من هذا التباطؤ في أداء مارس مقارنة بالشهور السابقة، إلا أن مقارنة الأداء السنوي تُظهر تحسنًا، إذ ارتفع إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد إلى 8.59 مليار ريال، مقارنة بـ7.84 مليار ريال في مارس 2024، بزيادة بلغت 12.7%، مدفوعة بارتفاع تمويلات المصارف بنسبة 10.2%.
شركات التمويل العقاري تتراجع بـ12.4%
في المقابل، واصلت شركات التمويل العقاري تسجيل تراجع حاد في أدائها، حيث بلغ حجم التمويل المقدم منها 197 مليون ريال فقط، مقابل 225 مليون ريال في مارس من العام الماضي، بانخفاض نسبته 12.4%.
الفلل والشقق تقودان النمو.. والأراضي تتراجع
من حيث التوزيع النوعي، سجّل تمويل الفلل السكنية نموًا سنويًا بنسبة 5.1% ليبلغ 5.25 مليار ريال، بينما قفز تمويل الشقق بنسبة 6.1% ليصل إلى 2.89 مليار ريال.
أما تمويل شراء الأراضي السكنية، فقد واصل التراجع، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 12.4% ليبلغ 443 مليون ريال فقط، مقابل 509 ملايين ريال في مارس 2024، وهو أدنى مستوى في 3 أشهر.
العقود تنخفض.. وتمويل أعلى لكل مستفيد
ورغم ارتفاع قيمة التمويلات، إلا أن عدد العقود المبرمة تراجع بشكل طفيف، حيث تم تسجيل 10,945 عقدًا خلال مارس 2025، مقابل 10,592 عقدًا في الشهر نفسه من العام الماضي، بتراجع نسبته 1.8%.
ويشير هذا التراجع إلى احتمال توجه الأفراد نحو تمويلات أكبر لكل عقد، ما قد يعكس إما ارتفاعًا في أسعار العقارات أو توجهًا نحو وحدات ذات قيمة سوقية أعلى.
