سجل سوق العقارات في السعودية صفقات عقارية بقيمة 29 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، وفق تقرير حديث صادر عن شركة «سي بي آر إي» العالمية للاستشارات العقارية، في إشارة واضحة إلى استمرار الزخم القوي في القطاع مدفوعًا بارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية والسياحية، إضافة إلى الإصلاحات الحكومية وثقة المستثمرين.
أظهر تقرير «سي بي آر إي» أن السوق العقاري السعودي سجل أداءً قويًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مع بلوغ قيمة الصفقات العقارية نحو 29 مليار دولار، ما يعكس حيوية القطاع العقاري في المملكة في ظل رؤية 2030 التي تستهدف التنويع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.
تنظيم السوق وتحفيز الإسكان
ضمن جهودها لضبط الأسعار وتحفيز المعروض السكني، تعمل الهيئة العامة للعقار على دراسة فرض سقف لأسعار الإيجارات، إلى جانب تطوير برنامج رسوم الأراضي البيضاء بهدف تقليل المضاربات وزيادة وفرة الأراضي المطورة.
كما تستعد الهيئة الملكية لمدينة الرياض لطرح ما يصل إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا بأسعار مناسبة، ضمن خطط لتسهيل التملك وتعزيز المعروض السكني في العاصمة.
تدفقات استثمار أجنبي متزايدة
رغم التحديات الاقتصادية العالمية، واصلت المملكة جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث صعدت إلى المرتبة 13 عالميًا في مؤشر كيرني لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر. وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي نموًا بنسبة 37% في الربع الثالث من 2024، لتصل إلى 16 مليار ريال، ما يعكس جاذبية السوق السعودي بفضل استقراره وإصلاحاته الاقتصادية.
ارتفاع في إيجارات المكاتب
قطاع المكاتب شهد بدوره انتعاشًا واضحًا، مدفوعًا بالتوسع الاقتصادي والطلب على المساحات عالية الجودة، حيث ارتفعت إيجارات مكاتب الفئة “أ” بنسبة 17% والفئة “ب” بنسبة 25%. كما سجلت جدة نموًا ملحوظًا في إيجارات المكاتب من الدرجة الأولى، مستفيدة من قربها من مراكز صناعية مهمة، رغم التحديات المرتبطة بندرة المعروض على المدى القريب.
توسع في التمويل العقاري
أشار التقرير إلى تسجيل نمو قوي في القروض السكنية الجديدة بنسبة 28.3% خلال بداية العام، لتبلغ 8.91 مليار ريال سعودي. كما لوحظ تغير في اتجاهات الطلب، حيث زاد الإقبال على الشقق السكنية مقارنة بالفلل، في وقت واصلت فيه الأسعار السكنية ارتفاعها، خاصة في الرياض التي سجلت نموًا سنويًا بنسبة 10.7%.
انتعاش مبيعات التجزئة
سجلت مبيعات التجزئة في المملكة نموًا بنسبة 8% خلال أول شهرين من عام 2025، لتبلغ 116 مليار ريال، بدعم من ارتفاع عدد السكان وزيادة أعداد السياح، إلى جانب تغيرات في سلوك المستهلك، خصوصًا في قطاع الأغذية والمشروبات الذي سجل نموًا سنويًا بلغ 4%.
نمو عدد السياح
وبحسب «سي بي آر إي»، استقبلت السعودية 30 مليون زائر دولي خلال عام 2024، بزيادة 9.5% عن العام السابق. وقد ساهم قطاع السياحة بما قيمته 498 مليار ريال في الناتج المحلي، أي 12.45% من إجمالي الناتج المحلي، ما يؤكد أهمية هذا القطاع كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
وتستعد المملكة لمزيد من النمو السياحي، تزامنًا مع استعدادها لاستضافة فعاليات عالمية ضخمة مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، مما يستلزم التوسع في البنية التحتية السياحية، بما في ذلك رفع عدد الغرف الفندقية إلى 426 ألف غرفة خلال السنوات المقبلة.
