في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تحفيز استغلال الأراضي والمباني داخل المدن، ومواجهة ظاهرة الاحتكار العقاري، كشفت الجريدة الرسمية أمس عن تفاصيل التعديلات الجديدة التي أُقرت مؤخراً على نظام رسوم الأراضي البيضاء، والتي وافق عليها مجلس الوزراء، متضمنة تغييرات موسعة تشمل إضافة العقارات الشاغرة ضمن نطاق النظام، وتغيير مسماه الرسمي إلى “نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة”.
وتعكس التعديلات توجه الحكومة نحو تعزيز الكفاءة في استخدام الأصول العقارية داخل النطاق العمراني، بما يواكب مستهدفات التنمية الحضرية.
وبحسب النظام المعدّل، فقد تم توسيع نطاق التعريفات لتشمل:
الأراضي البيضاء: وهي كل أرض فضاء قابلة للتطوير تقع داخل حدود النطاق العمراني.
العقارات الشاغرة: وهي المباني داخل النطاق العمراني التي لم تُستغل لفترة طويلة دون مبرر مقبول، ويؤدي تعطيل استخدامها إلى التأثير سلباً على وفرة المعروض العقاري.
وفيما يتعلق بتطبيق التعديلات، فقد حدد النظام مواعيد مختلفة لنفاذها:
رسوم الأراضي البيضاء: يبدأ تطبيقها اعتباراً من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية الخاصة بها، على أن تُصدر اللائحة خلال 90 يوماً من تاريخ نشر التعديلات.
رسوم العقارات الشاغرة: يبدأ العمل بها من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية الخاصة بها، والتي يجب إصدارها خلال سنة واحدة من تاريخ نشر التعديلات.
وشملت التعديلات أيضاً تعديل المادة الثالثة من النظام، حيث جاء أبرز ما ورد فيها على النحو التالي:
فرض رسم سنوي لا يتجاوز 10% من قيمة الأرض، وفق ضوابط تُحددها اللوائح التنفيذية، على الأراضي البيضاء التي يملكها شخص طبيعي أو اعتباري، باستثناء العقارات المملوكة للدولة.
صلاحيات وزير البلديات والإسكان لتحديد نطاق تطبيق الرسوم والمساحات المشمولة، على أن لا تقل مساحة الأرض أو مجموعة الأراضي الخاضعة للرسوم عن 5000 متر مربع، بحسب ما تقرره اللوائح.
فرض رسم سنوي على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل، بما لا يزيد عن 5% من قيمة العقار، مع استثناء عقارات الدولة. ويجوز رفع هذه النسبة إلى 10% بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من اللجنة الوزارية المختصة.
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الحكومة السعودية لتحفيز استغلال الأصول العقارية غير المستخدمة، وزيادة المعروض العقاري، بما يسهم في خفض أسعار الأراضي والمساكن وتحقيق التوازن في السوق العقارية.
للاطلاع على تفاصيل التعديلات الجديدة.. انقر هنا
