قفزت المملكة العربية السعودية مركزين في تقرير البنك الدولي الخاص بممارسة الأعمال 2016 الموجه للمستثمر المحلي بمشاركة 189 دولة من ضمنها المملكة، وقد احتلت المملكة المرتبة 82 في هذا العام بعد التعديلات الجوهرية التي أجريت على منهجية التقرير والذي أعاد تقييم الدول المشاركة فيه في ضوء هذه المنهجية الجديدة.
من جهته أكد رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية المحامي خالد الصالح أن تقدم المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وفقا لتقرير البنك الدولي يدل دلالة واضحة على تحسن بيئة الاستثمار وتطور القوانين واللوائح ووضوح إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، وأشار الصالح بأن هذا التصنيف سوف يزيد من تدفق رؤوس الأموال وينعكس بدوره على قطاعات الاستثمارات المختلفة ويوفر فرص استثمارية متعددة وينقل التقنية والخبرات العالمية إليها ويعزز من دورها الريادي في الاقتصاد العالمي.