في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد الإيجار، جدّدت شبكة «إيجار»، تأكيدها على أن جميع المصاريف والأتعاب الناتجة عن المماطلة في تنفيذ الالتزامات – سواء من المؤجر أو المستأجر – تعتبر جزءًا من الالتزامات الأصلية للعقد، ويتحمّل الطرف المتسبب تبعاتها المالية.
وتوضح «إيجار» أن الالتزام لا يقتصر فقط على البنود الرئيسية في العقد، كقيمة الإيجار أو مدة العقد، بل يشمل أيضًا الالتزامات الثانوية المرتبطة بسير العلاقة التعاقدية بشكل طبيعي، مثل:
- التأخر في سداد الأقساط الإيجارية.
- التقاعس عن دفع مصاريف الصيانة التي تقع ضمن مسؤوليات أحد الطرفين.
- التأخير في إزالة الأضرار أو إصلاح الأعطال التي تسبب فيها أحد الطرفين.
وبحسب النظام، فإن كل هذه التكاليف تُعامل على أنها ناتجة عن إخلال أحد الطرفين بشروط العقد، وبالتالي يُلزَم بتحملها المتسبب، دون الحاجة لوجود بند خاص بذلك، ما يعزز مبدأ “الضرر يُزال على من أحدثه”.
أهمية هذا التوضيح للمستأجر والمؤجر
يشكّل هذا التوضيح المرجعي حلاً لكثير من النزاعات التي تنشأ في قطاع الإيجارات، حيث يلجأ بعض الأطراف إلى التراخي في الالتزامات، معتقدين أن التأخير لن يترتب عليه التزامات إضافية. لكن وفقاً لما تؤكده «إيجار»، فإن التقاعس يحمل تبعات قانونية ومالية، مثل:
تحمل رسوم الصيانة الناتجة عن الإهمال أو المماطلة.
دفع الغرامات أو رسوم التأخير المتراكمة.
التعويض عن الأضرار التي لحقت بالطرف الآخر بسبب التأخير.
تكامل مع الأنظمة العدلية
يعزز هذا التوجه الشفافية في عقود الإيجار، ويكفل العدالة للطرف المتضرر، كما يسهم في تقليص اللجوء إلى الجهات القضائية، حيث يصبح من الواضح قانونًا من يتحمل الكلفة في حال حصول تقصير.
ويؤكد المختصون في الشأن العقاري أن توضيح مثل هذه المبادئ يدعم الثقة المتبادلة بين المستأجر والمؤجر، ويرفع من كفاءة سوق الإيجار في المملكة، خاصة في ظل التوجهات التنظيمية المرتبطة برؤية السعودية 2030، والتي تركز على:
- تحسين تجربة السكن.
- زيادة نسبة العقود الموثقة رقمياً.
- خفض المنازعات العقارية.
