عززت السعودية مكانتها كقوة إنشائية عالمية، بعدما صنفها تقرير دولي حديث ضمن الدول الثلاث الأولى على مستوى العالم في عدد المشروعات الضخمة والعملاقة، مسجلة قفزة نوعية بنسبة 643% في هذه المشروعات منذ عام 2010، وهو ما يعكس زخم التحول الاقتصادي الذي تقوده المملكة ضمن رؤية 2030.
وبحسب تقرير جديد صادر عن شركة “ميس” العالمية للاستشارات والبناء، احتلت السعودية موقعًا متقدمًا بين كبرى دول العالم من حيث عدد المشروعات الضخمة، حيث ارتفع عدد هذه المشروعات من 64 مشروعًا في عام 2010 إلى 476 مشروعًا في عام 2025، بنسبة نمو بلغت 643%.
ويشير التقرير، الذي حمل عنوان “مستقبل تنفيذ المشروعات الرئيسية لعام 2025″، إلى أن السعودية تقاسمت المركز الثاني عالميًا مع الهند في عدد المشروعات العملاقة، أو ما يعرف بـ”الجيجا بروجيكتس”، بواقع 43 مشروعًا لكل منهما، فيما تصدرت الولايات المتحدة القائمة بـ88 مشروعًا.
وتُصنف المشروعات في التقرير إلى نوعين رئيسيين: مشروعات “ميجا” وهي التي تتجاوز قيمتها مليار دولار، ومشروعات “جيجا” وهي المشروعات العملاقة التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار أو أكثر. وتُعد السعودية من الدول القليلة التي تنفذ عددًا كبيرًا من هذه المشروعات الضخمة في وقت واحد، ما يعكس طموحاتها التنموية غير المسبوقة.
ويأتي هذا النمو الهائل مدفوعًا برؤية المملكة 2030، التي أطلقت مجموعة من المشاريع الطموحة في مختلف المجالات، من أبرزها مشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والدرعية، والقدية، ومطار الملك سلمان الدولي، والمربع الجديد في الرياض، وغيرها من المشاريع التي تمثل عماد التحول الاقتصادي والعمراني في المملكة.
وتكشف بيانات التقرير أن قطاع الطاقة والمرافق يتصدر المشروعات الضخمة في المملكة بعدد 178 مشروعًا، يليه قطاعا التجارة والترفيه بـ110 مشروعات، ثم البنية التحتية بـ75 مشروعًا، بينما سجل قطاعا المباني السكنية والصناعة 71 مشروعًا لكل منهما. ويعكس هذا التوزيع مدى التنوع في خارطة التنمية السعودية، التي لا تقتصر على قطاع بعينه، بل تشمل مختلف جوانب الاقتصاد الوطني.
وأشاد التقرير بكفاءة السعودية في تنفيذ المشروعات الضخمة، خصوصًا في قطاعات الطاقة والمرافق والمباني السكنية، حيث يبلغ متوسط مدة الإنجاز في المملكة أقل من ثماني سنوات من لحظة الإعلان إلى الاكتمال، وهو معدل تنافسي مقارنة ببلدان كبرى مثل الولايات المتحدة وهونغ كونغ.
ويعكس هذا التقدم اللافت قدرة السعودية على تسريع وتيرة الإنجاز في مشروعاتها الاستراتيجية، مستفيدة من الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتوفر التمويل، وتطور القدرات الهندسية والتقنية، إضافة إلى وجود إرادة سياسية واضحة تدفع عجلة التحول الوطني إلى الأمام.
وبحسب التقرير، فإن السعودية لم تعد مجرد سوق ناشئة في قطاع التشييد والبناء، بل أصبحت من أبرز المحركات العالمية في تنفيذ المشروعات العملاقة، وهو ما يعزز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي، ويفتح آفاقًا أوسع للشراكات الدولية في القطاعات الاستراتيجية.
