شارك 20 ممثلًا من لدول مجلس التعاون الخليجي و36 ممثلًا من القطاع الخاص، وممثلين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, في أول حوار أميركي – خليجي للبنوك المركزية تنظمه وزارة الخزانة الأميركية وذلك في مقر البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك, وفيه أكدت وزارة الخزانة الأميركية قوة العلاقة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، ومؤشر على تطور العلاقة الأميركية – الخليجية بعد القمة التي عقدت في كامب ديفيد في مايو 2015.
ومن خلال جلسات النقاش تمكّن ممثلو القطاع الخاص ومسؤولو القطاع الحكومي من التوصل إلى فهمٍ أفضل لعلاقات المصارف عبر الحدود التي تربط الأنظمة المالية الأميركية والخليجية معًا، وخاصةً التوقعات القانونية والتنظيمية ذات الصلة وكيفية تطبيقها، إضافةً إلى الاتجاهات والتحديات المتعلقةِ بعمل المصارف عبر الحدود, واتفق ممثلو الدول إلى فهمٍ أفضل وأعمق للأطر التنظيمية وسياسات وإجراءات القطاعات المالية في الدول الأخرى.
واستمع ممثلو الجهات الحكومية والقطاع الخاص مباشرةً إلى نظرائهم الأميركيين حول التوقعات الحكومية فيما يخص مصرفية المراسلة وتنفيذ القطاع الخاص لتلك التوقعات، بما في ذلك السياسات والممارسات والإجراءات؛ وحول توقعات القطاع الخاص الأميركي من نظرائه الخليجيين فيما يخص إدارة علاقات المصارف عبر الحدود.