تملك الأجانب.. فرص.. وتحفيز.. ونمو
أتت موافقة مجلس الوزراء على السماح بتملك الأجانب للعقارات متوافقة مع بقية الأنظمة والتشريعات العقارية السابقة الخاصة بالتملك المباشر أو عن طريق المساهمة في الشركات العقارية المدرجة؛ حيث مهدت لهذا القرار وجعلت منه نقطة تحول في المنافسة على العقارات في مناطق محددة سوف تتضح معالمها بعد صدور اللائحة التنفيذية.
ومن المتوقع أن تنشط المشاريع النوعية التي توفر العقارات الفاخرة بمواصفات وتصاميم عالمية تتوافق مع الرغبات المتنوعة للتملك الأجنبي؛ وفي نفس الوقت سوف ينشط تداول تلك العقارات بيعًا وشراءً من خلال تسييل رؤوس الأموال القادمة من الخارج وهي تبحث عن استثمارات حصرية وعوائد مجزية في السوق العقاري السعودي مما يعزز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية، وقد يدفع بورصات عالمية لزيادة الاهتمام بالأصول العقارية السعودية، وربما إدراجها مستقبلاً في مؤشرات عقارية عالمية.
وبهذا القرار التاريخي، تُرسي المملكة دعائم استقرار وثقة كبيرة للاستثمار الأجنبي، حيث يمكّن امتلاك العقار من ممارسة الأعمال بثقة أكبر وكذلك الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المطروحة في مختلف القطاعات، ويساعد في تحفيز النمو، مما سيكون له دور محوري في فتح آفاق جديد للاستثمارات الداخلة، وتنشيط حركة التمويل والقروض التي تستند على الرهن العقاري، كل هذه المستجدات ستكون شريان جديد في الاقتصاد، من المتوقع أن يحفز القرار التحالفات بين الشركات ورجال الأعمال أصحاب الاهتمامات والمجالات المشتركة.
ويفتح تملك الأجانب للعقارات آفاقًا واسعة لإنشاء مشاريع سكنية جديدة، مما سينشّط بقوة قطاع المقاولات، هذا التوسع سيجلب معه فرصًا لتطوير تصاميم مبتكرة تتلاءم مع مختلف الجنسيات التي ستتوجه إلى المملكة، ربما تؤدي بمرور الزمن إلى تغيير سلوك ونمط المستخدمين للمنتجات العقارية، مما يعتبر حافزًا قويًا لتحديث المعايير وتقديم حلول سكنية أكثر حداثة وتنوعًا في السوق المحلي.
وما يدعم النظرة الاقتصادية المتفائلة أن النظام المحدث وسّع النطاق الجغرافي ليشمل عددًا من المدن (مثل الرياض وجدة)، مع اشتراطات خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأوكل للهيئة العامة للعقار تحديد المناطق المفتوحة أمام غير السعوديين ومن ثم الامتثال للائحة التنفيذية التي تضبط التملك وتحفظ توازن السوق وتحمي المصلحة العامة.
