تواصل الهيئة العامة للعقار جهودها لتفعيل نظام “البيع على الخارطة” بوصفه أداة رقابية وتشريعية تدعم الشفافية وتحمي السوق من التجاوزات. ويُعد هذا النظام من أبرز المبادرات التي تسهم في تطوير البيئة العقارية، وتوفير خيارات سكنية وتمويلية آمنة للمواطنين.
وكشفت الهيئة العامة للعقار عن أبرز عناصر وآليات الرقابة التي يتضمنها نظام البيع على الخارطة، والذي يُعد أحد الأدوات التنظيمية الأساسية لضبط السوق العقاري في المملكة. و
يهدف نظام البيع على الخارطة إلى تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف المتعاقدة، وضمان جودة تنفيذ المشاريع، إضافة إلى تعزيز الحوكمة في عمليات التسويق والإعلان والمبيعات المالية.
ويشمل النظام عدة محاور رقابية، من أبرزها:
متابعة الدفعات المالية وآلية تحصيلها لضمان حقوق جميع الأطراف.
مراقبة جودة المشاريع العقارية المنفذة والتأكد من التزامها بالمعايير الفنية.
تنظيم العلاقة التعاقدية بين البائع والمشتري لتفادي أي نزاعات مستقبلية.
الرقابة على عمليات التسويق والإعلان بما يضمن صحة المعلومات المعروضة وشفافيتها.
كما يضم النظام مجموعة من أنواع الرقابة التي تُنفذ على مراحل متقدمة من المشروع لضمان الجودة، ومنها:
التحقق من حسن جودة التنفيذ في كل مرحلة من مراحل المشروع.
مطابقة المواصفات الفنية والهندسية لما تم الاتفاق عليه في العقود المبرمة.
مراجعة مراحل الإنجاز ومقارنتها بالجداول الزمنية المحددة.
اعتماد تقارير دورية من استشاريين مرخصين لمتابعة مدى التزام المطور العقاري بالشروط الفنية والتنفيذية.
وتهدف الهيئة من خلال هذه الرقابة الشاملة إلى تعزيز ثقة المشترين في السوق العقاري، وتحفيز الاستثمار في مشاريع البيع على الخارطة، التي تُعد أحد الأدوات الفعالة في زيادة المعروض العقاري وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين.
وبحسب الهيئة، فإن نظام البيع على الخارطة يأتي ضمن استراتيجية تطويرية أوسع تهدف إلى رفع كفاءة السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين المواطنين من تملك السكن الملائم، وتعزيز الشفافية في كافة المعاملات العقارية.
