تملك الأجانب للعقارات.. «هندسة ثقة»
سامي محمد القحطاني
في زمنٍ تتغير فيه مفاهيم الحدود، وتتبدل فيه العلاقة بين الإنسان والمكان، تخرج المملكة بقرار لا يشبه إلا نفسها.. السماح للأجانب بتملك العقارات.
ليس كرمًا، ولا ترفًا، بل ثقة واعية، من دولة تعرف تمامًا متى تفتح الباب، ومتى تُمسك بالمفتاح. القرار لم يكن بحاجة إلى ضجيج إعلامي. لأن قوته في هدوئه.
خطوة وُضعت على أرض مستقرة، لا تهتز، وبأيدٍ تعرف كيف تدير السوق كما تُدار الثقة: لا تعطى إلا باستحقاق.
المملكة، وهي تفتح المجال لتملك الأجانب، لم تُساوم على هويتها، ولا تغافلت عن أولوياتها»، ومن خلف هذا القرار، تقف الهيئة العامة للعقار، لا كمنظّم تقليدي، بل كمهندس للثقة.
جهة تُدير المشهد بحكمة، لا تبالغ، ولا تتردد. تُنظّم السوق بعين اقتصادية، وقلب وطني.
وما بين المستثمر الذي وجد في القرار فرصة، والمقيم الذي وجد فيه اعترافًا، والمواطن الذي يرى وطنه يكبر دون أن يُقصى، تولد لحظة تليق بتاريخ طويل من التحولات المحسوبة.
ليست العقارات هي التي تغيّرت، بل نظرتنا لمن يشاركنا المكان.
هذه ليست صفقة، بل شراكة..
وليست دعوة للشراء، بل دعوة للبقاء
@SamiQhtani
