الإطار القانوني للتصرفات العقارية
المحامي/ إبراهيم عبدالله البراهيم
يُعدّ العقار أحد أهم الأصول التي تُبنى عليها الاستثمارات والأعمال، ولهذا فقد أحاطته الأنظمة والتشريعات السعودية بسلسلة من الضوابط والإجراءات لضمان استقرار التعاملات وحماية الحقوق.
- توثيق الملكية والتصرفات
لا يُعتد بأي بيع أو شراء أو رهن إلا إذا تم توثيقه عبر كتابة العدل أو المنصة المعتمدة (كمنصة إحكام أو ناجز)، التوثيق يحمي المشتري من النزاعات المستقبلية ويضمن للبائع إبراء ذمته قانونًا.
- فحص العقار قبل الشراء
قبل إبرام أي عقد، يجب القيام بعمليات فحص عملية:
التأكد من خلو الصك من أي قيود أو حجوزات.
التحقق من المخططات والتراخيص البلدية.
مراجعة أي التزامات مالية على العقار (رسوم خدمات، صيانة، إلخ).
- الرهن والتمويل العقاري
عند الرغبة في رهن العقار للحصول على تمويل، يُشترط تسجيل الرهن رسميًا في السجل العقاري حتى يكون نافذًا في مواجهة الغير. هذا الإجراء يحمي الجهات الممولة ويمنح المستثمر ثقة في حقوقه.
- العقود والالتزامات
ينبغي صياغة العقود العقارية بصيغة واضحة تشمل:
وصفًا دقيقًا للعقار.
الثمن وطريقة السداد.
التزامات كل طرف وآليات إنهاء العقد أو فسخه.
خلاصة عملية
أي تعامل عقاري غير موثق أو غير مدروس قد يؤدي إلى نزاعات قانونية معقدة. لذلك، يُنصح كل مستثمر أو مالك عقار بالاستعانة بمستشار قانوني وفحص العقار قبل أي خطوة. الالتزام بالإجراءات الرسمية هو الضمان الحقيقي لنجاح أي صفقة عقارية.
@Fexlawsa
