تملك الأجانب للعقار.. بين الانفتاح الاقتصادي والضوابط القانونية
د. عبد الحكيم عبد الله الخرجي
في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية وتنويع مصادر الدخل، وافق مجلس الوزراء السعودي على النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار. يهدف هذا النظام إلى تنظيم تملك الأجانب للعقارات داخل المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.
أبرز ملامح النظام المحدث:
- توسيع نطاق التملك: يسمح النظام لغير السعوديين بتملك العقارات في المملكة، وفقًا لضوابط وشروط محددة تهدف إلى تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية المصلحة العامة.
- الضوابط التنظيمية: يتضمن النظام آليات رقابية لضمان استخدام العقارات المملوكة من قبل الأجانب في الأغراض المخصصة لها، مع فرض عقوبات على المخالفين.
- الاستثناءات: يمنح النظام الجهات المختصة صلاحية منح استثناءات في حالات محددة، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز من جاذبية السوق العقاري السعودي.
الأثر الاقتصادي:
من المتوقع أن يسهم هذا النظام في تنشيط السوق العقاري السعودي من خلال زيادة الطلب وتحفيز الاستثمار الأجنبي، كما يعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي للاستثمار العقاري، ويدعم جهود التنويع الاقتصادي.
الضمانات القانونية:
حرص النظام على وضع إطار قانوني متكامل يضمن حقوق جميع الأطراف، ويحدد بوضوح الالتزامات والحقوق، مما يعزز من الشفافية والثقة في السوق العقاري.
يُعد النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الشفافية والعدالة في السوق العقاري. ومن المهم أن تستمر الجهات المعنية في متابعة تنفيذ هذا النظام وتقييم أثره لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
محامٍ ومستشار قانوني
@Dr_alkharji
