أملاك– لندن: في زيارة خاصة للعاصمة العاصمة البريطانية لندن، تشرفت صحيفة «أملاك العقارية» باستقبال سعادة المستشار الأستاذ محمد عبد الله السلامة، رئيس مجلس إدارة جمعية حماية الملكية الفكرية، وأحد أبرز الخبراء في قضايا الحقوق الإبداعية والإعلام، فكانت فرصة مثالية للحديث العلمي حول ا لعديد من التحديات الراهنة.
خلال اللقاء، تطرق المستشار محمد السلامة إلى قضايا متعددة تتقاطع فيها الملكية الفكرية، والإعلام، والتطورات التقنية، وانعكاساتها على القطاع العقاري، إلى جانب مشاركته التاريخية في المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة «قانون التصاميم» بالرياض.
كيف ترى واقع الإعلام السعودي في ظل التحولات الرقمية والتحديثات التنظيمية؟
الإعلام السعودي يشهد مرحلة تحول نوعية، مدفوعًا بالتقنية وتحديث الأنظمة، اليوم لم يعد الإعلام تقليديًا، بل أصبح يتقاطع مع قضايا القانون، والملكية الفكرية، والمنصات الرقمية. وهذا يحتم على الجهات الإعلامية أن تكون أكثر وعيًا بالقوانين التي تنظم استخدام المحتوى.
كيف ترتبط الملكية الفكرية بمستقبل الإعلام في المملكة؟
الملكية الفكرية تمثل حجر الزاوية في حماية الحقوق الإبداعية، سواء كانت مرئية أو مكتوبة، نحن نعيش عصرًا تتداخل فيه التخصصات، ولم يعد الإعلام مجرد ناقل للمعلومة، بل هو مُنتج لمحتوى يجب أن يكون محميًا قانونيًا، خاصة مع تزايد قضايا التعدي على الحقوق عبر الإنترنت.
كيف تتقاطع الملكية الفكرية مع القطاع العقاري؟
الملكية الفكرية والعقار بينهما علاقة وثيقة جدًا، أي تصميم معماري، أو نمط عمراني، أو حتى صورة عقارية، يمكن أن يُصنف ضمن الملكية الفكرية. مثلاً:
التصميم المعماري يُحمى بحقوق المؤلف أو ببراءة اختراع.
والصور الإعلانية تُحمى بنظام حقوق التأليف.
وشعار شركة عقارية أو اسمها التجاري يُحمى كعلامة تجارية.
كل ما هو إبداعي في العقار يستحق حماية قانونية، وهو ما يضمن العدالة ويشجع الابتكار.
كيف تطورت البيئة النظامية لحقوق الملكية الفكرية في المملكة؟
بدأنا من نقطة تأسيسية بسيطة، وكنّا نفتقد للتشريعات الكافية. لكن اليوم، المملكة تتقدم بثبات، حيث تم تأسيس أول جمعية للملكية الفكرية مرخصة رسميًا، ونحن نعمل مع المنظمات العالمية مثل WIPO. وهذا يمنحنا بعدًا دوليًا واعترافًا بالتزامنا.
حدثنا عن معاهدة الرياض «قانون التصاميم» وأهميتها للعقار؟
معاهدة الرياض، التي وُقعت في 22 فبراير 2024، هي ثمرة عمل دام لأكثر من 20 عامًا. هذه المعاهدة تخص حماية «قانون التصاميم» ومنها ما يلامس العقارات بشكل مباشر مثل: التصاميم الهندسية والمعمارية، والأنماط العمرانية، والأدوات والمواد المستخدمة في التنفيذ.
وقد شاركنا كجمعية في المؤتمر بصفتنا عضوًا، وطرحنا كيف يمكن للأنظمة أن تحمي الابتكار في التصاميم العقارية.
ما هي أبرز أنواع الحماية الفكرية التي يحتاجها قطاع العقارات؟
- براءات الاختراع: لحماية تقنيات البناء والمواد الحديثة.
- حقوق المؤلف: لحماية التصاميم المعمارية والخطط الهندسية والصور.
- العلامات التجارية: لحماية أسماء الشركات العقارية وشعاراتها.
وهذا لا يحمي فقط المبدع، بل يحمي أيضًا الاستثمارات ويمنع النزاعات القانونية.
هل يمكن للعقار نفسه أن يكون موضوعًا لحماية فكرية؟
نعم، مثلاً: صورة عقار جميلة التقطها مصور، لا يجوز استخدامها إلا بموافقة صاحبها.
كذلك أي تصميم فريد لمبنى، يجب حمايته كي لا يُنسخ، كما أن أي منصة رقمية لتصميم أو تسويق العقار، يمكن حمايتها كمنتج إبداعي.
كيف تسهم حماية الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار في العقار؟
الحماية تعني الطمأنينة، عندما يشعر المهندس أو المصمم أو المطور أن عمله محمي، سيبدع أكثر. نرى اليوم مسابقات معمارية وإبداعات رقمية تُحدث فرقًا في هويتنا المعمارية، وهذا كله بفضل الأنظمة التي تحمي الحقوق وتحفز التنافس الشريف.
ما هي رسالتك الأخيرة للمعنيين بالعقار والإعلام على حد سواء؟
رسالتي هي أن الملكية الفكرية لم تعد ترفًا قانونيًا، بل ضرورة تنموية واستثمارية، كل من يعمل في الإعلام أو العقار أو التصميم، يجب أن يكون واعيًا بحقه، وملتزمًا بحقوق غيره، فبهذا نحمي الإبداع ونبني مستقبلًا متينًا.
======
إجراءات حماية الملكية الفكرية في مجال العقار
- تسجيل التصاميم المعمارية والهندسية لحمايتها من النسخ أو التقليد.
- تسجيل العلامات التجارية لشركات العقارات أو المنتجات المتعلقة بالعقار.
- حماية حقوق النشر للمواد الإعلانية والتصاميم والوثائق المتعلقة بالعقار.
- استخدام اتفاقيات الترخيص للسماح للآخرين باستخدام الملكية الفكرية في ظل شروط محددة.
- تطبيق إجراءات الأمان لحماية المعلومات والوثائق المتعلقة بالعقار من الوصول غير المصرح به.
- التعاقد مع محامي متخصص في الملكية الفكرية لحماية الحقوق والتعامل مع أي انتهاكات محتملة.
= =
أمثلة عقارية على تطبيق حماية الملكية الفكرية
- تسجيل تصميم مبنى فريد لحمايته من النسخ أو التقليد.
- حماية علامة تجارية لشركة عقارية لحمايتها من الاستخدام غير المصرح به من قبل الشركات الأخرى.
- حماية حقوق النشر للمواد الإعلانية لمنع النسخ أو الاستخدام غير المصرح به.
- ترخيص استخدام تصميم معماري لشركة أخرى، مع تحديد شروط الاستخدام والتعويضات.
- حماية براءة اختراع لتقنية بناء من النسخ أو التقليد.