الرياض- محمد جاموس: كثفت أمانة منطقة الرياض جهودها بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان، لمواجهة ظاهرة تقسيم الوحدات السكنية على الفلل والعمائر والشقق إلى وحدات تأجيرية متعددة دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يشكل عبئاً كبيراً على البنية التحتية والخدمات العامة، ويؤثر سلباً على جودة الحياة في الأحياء السكنية.
حملات رقابية واسعة وعقوبات نظامية
ونتيجة للتجاوزات والمخالفات التي طالت بعض الفلل والملاحق العلوية داخل الأحياء، وتحويلها إلى وحدات تأجيرية متعددة دون تراخيص نظامية أو تطبيق للاشتراطات، أطلقت أمانة منطقة الرياض حملة واسعة شملت 134 جولة رقابية في نطاق 15 بلدية فرعية، أسفرت عن إصدار إشعارات مخالفة في جميع المواقع التي تمت زيارتها، وتأتي هذه الحملات في إطار التزام الأمانة بتحسين المشهد الحضري وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
من جانبها، أكدت وزارة البلديات والإسكان استمرار الأمانات والبلديات في رصد ومعالجة هذه المخالفات، من خلال تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية على مستوى المناطق، بالإضافة إلى التقارير والبلاغات الرقمية الواردة عبر تطبيق «بلدي»، وذلك ضمن منظومة رقابية متقدمة تتيح ضبط المخالفات بشكل فعّال، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسببين.
أبرز المخالفات
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن أبرز المخالفات تشمل إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى أجزاء أصغر، وفتح أبواب داخلية، وتعديل مخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدةً أن هذه التجاوزات تُعدّ إخلالًا بالسلامة العامة، وتنعكس سلبًا على البنية التحتية والخدمات البلدية، فضلاً عن تأثيرها في التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المدن، مشددة على أن غرامة تقسيم الوحدات السكنية دون ترخيص قد تصل إلى 200 ألف ريال.
مخاطر تهدد السلامة العامة
ومن جهنه، حذر المختص في الشأن العقاري، مطر الشمري، من المخاطر الجسيمة التي تنتج عن التقسيم غير النظامي والعشوائي للمباني، وأوضح الشمري، خلال مداخلة تلفزيونية، أن هذه الممارسات تشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة، حيث قد تؤدي إلى إضعاف البنية الإنشائية للمبنى، خاصة الأعمدة الحاملة، مما يعرضه لخطر الانهيار أو فقدان التماسك البنيوي.
وأشار الشمري إلى أن المباني تُصمم وتنَفذ وفق مخططات هندسية دقيقة، وأي تدخل غير مصرح به قد يلحق أضراراً بالغة يصعب إصلاحها لاحقاً، كما نوه إلى التأثيرات السلبية لهذه المخالفات على راحة السكان، وإرباك إدارة المبنى، وإعاقة جهود اتحادات الملاك في تنظيم العلاقة بين الوحدات السكنية وإدارة الخدمات.
التصدي للممارسات غير النظامية
تهدف الحملات إلى ضمان جودة حياة أفضل لسكان العاصمة الرياض، والتصدي للممارسات غير النظامية التي تؤثر سلباً على جودة الاستخدام السكني والتوازن الاجتماعي والاقتصادي في المدن. وتدعو وزارة البلديات والإسكان المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من هذا النوع عبر القنوات الرسمية، وذلك في إطار منظومة رقابية متقدمة تتيح ضبط المخالفات بفعالية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسببين.
