عقدت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) ورشة عمل جديدة تحمل عنوان (المعايير الدولية لقياس العقار.. التحديات والفرص)، وذلك يوم الأربعاء الفائت الموافق 25 نوفمبر 2015، في فندق الأنتور في العاصمة السعودية الرياض، قدمها المدرب المهندس أحمد صبري – المدير التنفيذي لأكادمية تقييم – ، وقد هدفت الدورة للتعريف بالآثار الناتجة عن تباين معايير قياس العقارات على الأطراف المختلفة للعملية العقارية، واستهدفت مجموعة من المتخصصين والمهتمين بالتقييم العقاري، وحضرها ما يقارب 75 شخص.
وبشكل رئيسي ارتكزبرنامج الدورة على التعريف بالمعايير الدولية المعتمدة لقياس العقارات، والتي تم تناولها كمبادرة لتوحيد لغة القياس وتلافي آثار تلك الاختلافات الناجمة عن عملية تقييم العقارات، والآلية المقترحة لتثقيف الممارسين للتقييم بفرع العقار بتلك المعايير، كما تم عقد نقاش مفتوح حول تأثير اتباع معايير موحدة لقياس العقارات، وتطبيق المعايير الدولية لقياس العقارات على مهنة التقييم من جهة، وعلى الجهات المرتبطة بالتقييم بشكل أو بآخر من جهة أخرى.
وحول الهدف الأساسي من عقد هذه الدورة يتحدث الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين الأستاذ عصام المبارك:”انطلاقاً من عزم الهيئة على تنظيم مهنة التقييم، والذي بدأت به بشكل فعلي في قطاع العقار منذ العام الفائت، وبعد أن قطعت شوطاً مهماً جداً في ذلك، وضعت الهيئة برنامجاً كاملاً ومتخصصاً قصير ومتوسط وطويل المدى. أساسه عقد الدورات التدريبية، وفتح باب العضوية لمقيمي العقار والممارسين لأعمال التقييم قبل نفاذ النظام العام الماضي، وقد حددت الهيئة – من خلال مجلس إدارتها الذي يرأسه معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة – نهاية الشهر الثالث من عام 1437 كحدٍ أقصى للحصول على عضوية الهيئة من قبل كل من يمارس التقييم العقاري”.
ويضيف الأستاذ المبارك: “تحرص الهيئة على متابعة كافة المستجدات على المستوى الدولي بشأن المعايير الدولية، إذ تحضر وتشارك في ورش المعايير الدولية، وتمثل أعضاءها وتنقل أفكارهم ومقترحاتهم، وهذه الدورة هي إحدى تلك الدورات التي تحرص الهيئة من خلالها على النقاش مع أعضائها ليعمل كلا الطرفين وفقرؤية واحدة، كما تسعى الهيئة على أن لا يتم صياغة أي قرار على المستوى الدولي إلا بإشراك المملكة العربية السعودية لتكون جزءاً من ذاك القرار، كما نهدف لألا يقر أو يعمل بشيء على المستوى الدولي ويكون متناقضاً مع ما هو معمول به في المملكة”.
ويشدد الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قائلاً: “ولعل حضور أعضاء من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وممثلين عن هيئة المهندسين السعوديين، وممثلين من كلية المساحة، وممثلين من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وممثلين عن اللجة العقارية بغرف التجارية الصناعية بالرياض يعد أمراً بالغ الأهمية بسبب حاجة الشركات والمنشآت والعقارات لأن تقيم تقييماً عادلاً من قبل مؤهلين حاصلين على التعليم المطلوب والثقافة المطلوبة”.
وجدير بالذكر أنه بعد ظهور الحاجة الملحة للارتقاء بمهنة التقييم في المملكة، وصدور نظام المقيمين المعتمدين بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/7/1433 هـ الذي يعرف عملية التقييم بأنها عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد، بدأت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) أعمالها هادفةً للارتقاء بمهنة التقييم لمستوى المهن المرموقة مثل الطب والهندسة وخلافها من خلال وضع المعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها.
