جدول عقوبات ومخالفات نظام المساهمات العقارية الجديد.. تعرّف عليه

في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط والشفافية في قطاع المساهمات العقارية، اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار جدولاً محدثاً لتصنيف المخالفات والعقوبات، وفق نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية. القرار الجديد يمثل رسالة واضحة بأن السوق العقاري لم يعد يتسامح مع التجاوزات أو الممارسات التي تهدد ثقة المستثمرين والمتعاملين، ويضع ضوابط صارمة لضمان حقوق جميع الأطراف وحماية أموال المساهمين.

ومؤخراً أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة في نظام المساهمات العقارية، متضمناً إجراءات رادعة تصل في بعض الحالات إلى الإحالة للنيابة العامة، وغرامات مالية كبيرة، ومنع مزاولة النشاط لفترات محددة.

المخالفات التي تُحال للنيابة العامة

تضمن القرار إحالة أربع مخالفات جوهرية للتحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة، وهي:

• طرح أو الإعلان أو تسويق أو جمع أموال للمساهمات العقارية بدون موافقة هيئة السوق المالية أو ترخيص الهيئة.
• قيام المرخص له أو مدير المساهمة العقارية باتخاذ قرارات أو إجراءات في ظل تعارض مصالح قائم أو محتمل دون الالتزام بضوابط معالجة التعارض.
• بيع أصول المساهمة العقارية دون تقييم معتمد من مقيمين مرخصين.
• عدم إيداع العوائد المالية الخاصة بالمساهمة مباشرة في حساب الضمان.—

الغرامات والعقوبات المالية

• تقديم معلومات مضللة قبل الترخيص: غرامة من 10,000 إلى 30,000 ريال، مع منع ممارسة النشاط حتى 5 سنوات.
• الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية: غرامة تعادل 1% من المبالغ المقرضة (حتى مليون ريال)، مع منع النشاط حتى 5 سنوات.
• التصرف في الحصص العينية: غرامة تصل إلى 2% من قيمة الحصة المتصرف بها (حتى مليون ريال).
• إعاقة عمل مدير المساهمة أو المستشارين: إنذار أولي، ثم غرامة من 10,000 إلى 50,000 ريال ومنع النشاط حتى 4 سنوات.
• الاقتراض بضمان أموال المساهمة دون صلاحية: غرامة 10% من المبلغ المقترض (حتى 5 ملايين ريال).
• تحصيل أموال خارج القنوات الرسمية: غرامة 5% من المبالغ (حتى 5 ملايين ريال) ومنع النشاط حتى 5 سنوات.
• عدم الإفصاح عن التغيرات الجوهرية: غرامة من 10,000 إلى 70,000 ريال، مع منع النشاط حتى 4 سنوات.

مخالفات أخرى وغراماتها

شمل الجدول إحدى عشرة مخالفة إضافية، مثل:

• عدم تقديم التقارير الدورية للمساهمين.
• عدم إشراف المستشار الهندسي على أعمال المساهمة.
• توقيع أو صرف مبالغ بالمخالفة للأنظمة.
• امتناع مدير المساهمة عن توزيع الأرباح أو الإفصاح عن قرارات جوهرية.
• تقديم معلومات مضللة في التقارير أو الإفصاحات.
• عدم تمكين مسؤولي الضبط من أداء مهامهم.

تتراوح الغرامات لهذه المخالفات بين 3,000 و70,000 ريال، بحسب حجم المساهمة (صغيرة، متوسطة، كبيرة)، مع إلزام المخالف بتصحيح الوضع خلال عشرة أيام من صدور العقوبة.

بهذا الإطار التنظيمي الصارم، تؤكد الهيئة العامة للعقار أن حماية المستثمرين والمستهلكين أولوية قصوى، وأن أي تجاوزات ستواجه بإجراءات حازمة تضمن استقرار السوق ومصداقيته.