أكد طارق بن عبد الله الشهيب، المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة بوزارة البلديات والإسكان، أن لائحة العقارات الشاغرة ستصدر خلال عام، موضحًا أنها ستتضمن التعريفات والتفاصيل المتعلقة بالرسم السنوي، بما يكشف بوضوح آلية التطبيق وأهدافه.
وأوضح الشهيب خلال مشاركته في ندوة بعنوان “اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء”، التي نظمتها (اثنينية أهل العقار) مساء الاثنين الماضي، بالهيئة العامة للعقار، أن التعديلات الأخيرة على النظام تستهدف جعل اللوائح أكثر مواكبة لواقع السوق العقاري، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة، لافتًا إلى أن النظام الجديد عدّل المسمى ليصبح: نظام الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة.
العقارات الشاغرة
وأضاف أن إدراج العقارات الشاغرة يهدف إلى رفع كفاءة استخدام البنية التحتية والموارد العقارية، مبينًا أن اللائحة التي صدرت مؤخرًا تتضمن 16 مادة تشمل التعريفات الأساسية، وآلية فرض الرسوم، وصلاحيات الوزارة في تحديد نطاق التطبيق، إلى جانب معايير الإعفاء وضوابط مكافحة التهرب، بما يضمن العدالة في التنفيذ.
وبيّن الشهيب أن التعديلات شملت جميع الأراضي القابلة للتطوير داخل النطاق العمراني، حيث يخضع أي عقار أو أرض بمساحة 5 آلاف متر مربع فأكثر للرسم. كما أوضح أن المدن ستقسم إلى خمس شرائح جغرافية وفق أولويات التطوير العمراني، لتصل نسبة الرسم في الشريحة الأعلى إلى 10% من قيمة الأرض، بينما تنخفض تدريجيًا في الشرائح الأخرى.
معايير تحديد النطاقات
وأشار إلى أن معايير تحديد المدن والنطاقات الجغرافية تشمل فجوات العرض والطلب، وارتفاع الأسعار، ونقص المعروض من الأراضي، إضافة إلى نسب الاحتكار. وفي حال انطباق هذه المعايير، يتم تقسيم المدينة إلى نطاقات عمرانية، وتحدد لكل نطاق نسبة الرسوم.
كما شدد الشهيب على أن النظام يسمح باسترداد الرسوم بعد تطوير الأراضي خلال المدة النظامية، وأن ملاك الأراضي المشتركة يتحملون الرسوم بقدر حصصهم، موضحًا أن هناك حالات مستثناة مثل وجود موانع رسمية تحول دون التصرف بالعقار.
الجزاءات والمخالفات
وفيما يتعلق بالجزاءات، أوضح أن المخالفين سيواجهون غرامات لا تتجاوز قيمة الرسم المستحق، مع منح حق التظلم خلال 60 يومًا من التبليغ، مؤكدًا أن حصيلة الرسوم والغرامات ستخصص لدعم مشاريع الإسكان، بما يعزز استدامة المدن ويحد من الممارسات الاحتكارية.
وختم الشهيب بأن الوزارة ستعلن تباعًا أسماء المدن المشمولة، النطاقات الجغرافية، مدد التسجيل، وقوائم الغرامات، لضمان وضوح التطبيق وشفافيته.
