استطلاع: عبدالله الصليح: في ظل التحديات الاقتصادية وتقلبات السوق، تبرز المشاريع المتعثرة كإحدى الفرص الاستثمارية الواعدة التي قد تحمل بين طياتها عوائد كبيرة للمستثمرين القادرين على قراءتها بذكاء. دراسة هذه الفرص واستطلاع آفاقها قد يفتح الباب أمام مشاريع ناجحة تعيد إحياء أصول فقدت بريقها، وتحولها إلى روافد للنمو والربح.
محمد السليس @MFD1SA: التعامل باحترافية وذكاء لاقتناص الفرص وتجاوز التحديات
أوضح محمد السليس، الرئيس التنفيذي لشركة وتد، أن تعثر المشاريع ينجم عن عدة عوامل رئيسية، أبرزها غياب الكفاءات الإدارية المتخصصة وضعف آليات المتابعة، مما يؤدي إلى فقدان القدرة على الاستمرارية، كما أشار إلى أن ضعف الدراسات الأولية، وعدم دقة تقدير التكاليف، وتذبذب مصادر التمويل تساهم بشكل كبير في هذه المشكلة، وأضاف السليس أن تقلبات السوق، والتغيرات التنظيمية المفاجئة، والنزاعات بين الشركاء أو الممولين، يمكن أن تعطل القرارات الاستراتيجية وتزيد من احتمالية التعثر.
وأكد السليس أن الاستثمار في المشاريع المتعثرة يعد خيارًا ذكيًا وذا جدوى عالية إذا تم التعامل معه بوعي واحترافية. فبإمكان المستثمرين اقتناص أصول ومشاريع بقيم أقل من تكلفتها الحقيقية، مما يوفر نقطة انطلاق ذات مخاطر منخفضة نسبيًا.
وبيّن أن ضخ سيولة جديدة وإعادة هيكلة هذه المشاريع يمنحها إمكانية التحول إلى كيانات رابحة وقادرة على المنافسة، كما أن هذا النوع من الاستثمار يساهم في تنويع المحافظ الاستثمارية، ويخلق قيمة اقتصادية مضافة من خلال إعادة تفعيل الأصول المتوقفة، وتوفير فرص عمل جديدة.
وحسب السليس، فإن نجاح الاستثمار في المشاريع المتعثرة يعتمد على عدة عوامل محفزة، منها: وضوح الرؤية الاستثمارية للمشروع، وجود خطط إنقاذ عملية، والشفافية في عرض البيانات المالية والفنية. كما أن دخول مستثمرين ذوي خبرة أو عقد شراكات استراتيجية معهم يُعد من أبرز عوامل النجاح.
وختامًا، أشار السليس إلى أن محاولات إنقاذ المشاريع المتعثرة تواجه تحديات معقدة، مثل: استعادة ثقة العملاء والممولين، ارتفاع تكاليف إعادة الهيكلة، والتعقيدات القانونية الناتجة عن النزاعات والديون المتراكمة، بالإضافة إلى ضعف الكفاءات الإدارية وصعوبة التكيف مع التغيرات المتسارعة في الأسواق.
عبدالهادي المحيا : إعادة التنظيم المالي يوفر حلولًا لحماية الاستثمارات
أفاد المحامي والمستشار القانوني، عبدالهادي المحيا، بأن تعثر المشاريع لا يعود لسبب واحد، بل هو نتيجة تداخل عوامل متعددة. وتشمل هذه العوامل:
قصور الدراسات المبدئية التي قد تغفل عن المخاطر القانونية والمالية المحتملة.
ضعف الحوكمة حيث تفتقر بعض الشركات لآليات الرقابة والمساءلة.
المنازعات التعاقدية مع المقاولين أو الموردين، مما قد يؤدي إلى تعطيل التنفيذ لفترات طويلة.
التمويل غير المستقر الناتج عن سوء الإدارة المالية أو تقلبات السوق.
التأخير في الإجراءات التنظيمية أو عدم وضوح الرؤية لدى بعض الجهات ذات العلاقة.
وأكد المحيا أن المشاريع المتعثرة تمثل فرصة استثمارية واعدة إذا تم التعامل معها بشكل صحيح. حيث أن كلفة إحيائها قد تكون أقل من كلفة البدء من الصفر، ولتحقيق ذلك، يجب القيام بما يلي:
فحص قانوني دقيق لكافة الالتزامات والنزاعات المتعلقة بالمشروع.
إعادة هيكلة مالية وتنظيمية تراعي مصلحة جميع الأطراف.
شريك استراتيجي قادر على تحمل المخاطر وإعادة الثقة للمستثمرين.
كما أشار إلى أن جدوى الاستثمار عالية إذا تم التعامل مع المشروع بعقلية إصلاحية لا بمغامرة.
وذكر المحيا أن هنالك عددًا من العناصر المحفزة للاستثمار في المشاريع المتعثرة، منها:
الإطار القانوني المتطور مثل نظام الإفلاس وإعادة التنظيم المالي، الذي يوفر حلولًا عملية لحماية الاستثمارات.
الدعم الحكومي والتنظيمي لتعزيز استدامة المشاريع العقارية.
الحصول على أصول أو مشاريع بأسعار تنافسية مقارنة بقيمتها السوقية بعد إعادة التشغيل.
توافر أدوات تمويلية مبتكرة عبر البنوك أو الصناديق الاستثمارية.
تحقيق عوائد سريعة عند استكمال المشروع وطرحه في السوق.
وأبان المحيا أن هنالك عدد من التحديات تواجه عملية إنقاذ المشاريع المتعثرة منها:
التعقيدات القانونية المرتبطة بالنزاعات والديون المتراكمة.
ضعف الشفافية في بعض الحالات، لعدم توفر إفصاح كافٍ عن الوضع المالي والإداري.
ارتفاع تكلفة الإنقاذ مقارنة بالعائد المتوقع.
تعدد الأطراف وتضارب مصالحهم.
عامل الوقت فكلما طال أمد التعثر، زادت صعوبة إعادة المشروع إلى مساره.
عبدالله القرني @abdullahali9999: أهمية وجود آليات تمويل واضحة من البنوك
صرح عبدالله القرني من شركة وصل العقارية بأن المشاريع تتعثر نتيجة عدة أسباب رئيسية، في مقدمتها ضعف الدراسات الأولية وعدم دقة دراسات الجدوى، وسوء الإدارة أو نقص الخبرة الفنية والمالية لدى المطورين أو المقاولين. وتتضمن الأسباب أيضًا تغير أسعار مواد البناء والتكاليف التشغيلية، ونقص التمويل أو انقطاع التدفقات المالية أثناء التنفيذ. كما أن تأخر إصدار التراخيص أو مواجهة إشكالات قانونية وتنظيمية يساهم بشكل كبير في تعثر المشاريع.
ويرى القرني أن المشاريع المتعثرة تمثل فرصًا استثمارية واعدة إذا أعيدت دراستها بطريقة صحيحة، فمن الممكن الاستحواذ عليها بقيمة أقل من السوق، مما يتيح هامش ربح أعلى عند إكمالها، كما أن الاستثمار فيها يختصر دورة التطوير مقارنةً بالبدء من الصفر، خاصةً إذا كان جزء كبير من المشروع قد أُنجز بالفعل.
وفي حديثه عن العوامل المحفزة للاستثمار في هذه المشاريع، أكد القرني على أهمية وجود آليات تمويل واضحة من البنوك وصناديق التطوير العقاري. وشدد على دور الدعم الحكومي والتنظيمي من خلال التسهيلات والإعفاءات، وأهمية الشفافية في الإفصاح عن حالة المشروع. وأضاف أن وجود شريك متخصص في التطوير أو التقنية يساعد في إعادة الهيكلة، وأن ضمان وجود طلب على المنتج النهائي هو عامل أساسي للنجاح.
وعلى الرغم من الفرص، أوضح القرني أن هناك تحديات كبيرة تواجه محاولات إنقاذ المشاريع المتعثرة، مثل صعوبة معالجة الجوانب القانونية المتعلقة بحقوق الملاك السابقين، وتفاوت جودة الأعمال المنفذة سابقًا. وتتضمن التحديات أيضاً عدم توفر السيولة الكافية، وضعف الثقة من المشترين أو المستثمرين، واحتمالية تغير احتياجات السوق منذ انطلاق المشروع الأول.
