أصدر برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة البلديات والإسكان، توضيحًا حول آلية التعامل مع الأراضي المملوكة لشركات التطوير العقاري أو الأراضي التي ما تزال قيد التطوير.
وأوضح برنامج رسوم الأراضي البيضاء، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن تطبيق الرسوم يشمل جميع الملاك بما فيهم شركات التطوير العقاري، باستثناء عقارات الدولة. أما الأراضي قيد التطوير، فقد منحها النظام مهلة سنة كاملة من تاريخ فرض الرسم لاستكمال أعمال التطوير وإلغاء الفاتورة، مع إمكانية منح مهلة إضافية وفق الضوابط الفنية المعتمدة.
نطاق التطبيق في مدينة الرياض
يشمل تطبيق الرسوم في مدينة الرياض مختلف استخدامات الأراضي، سواء كانت سكنية، سكنية تجارية، أو تجارية. وكانت الوزارة قد أعلنت الشهر الماضي عن النطاقات الجغرافية المشمولة، محددة نسب الرسوم المستحقة على الأراضي البيضاء حسب الأولوية كما يلي:
الشريحة الأولى (ذات الأولوية القصوى): 10% من قيمة الأرض سنويًا.
الشريحة الثانية (ذات الأولوية العالية): 7.5% من قيمة الأرض سنويًا.
الشريحة الثالثة (ذات الأولوية المتوسطة): 5% من قيمة الأرض سنويًا.
الشريحة الرابعة (ذات الأولوية المنخفضة): 2.5% من قيمة الأرض سنويًا.
الشريحة الخامسة (خارج نطاق الأولويات): لا يفرض عليها رسم سنوي، لكنها تُحتسب ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلّف داخل نطاق المدينة.
خطوة نحو توازن السوق العقاري
يأتي هذا التوضيح ضمن جهود البرنامج لتعزيز الشفافية، وتحفيز الملاك والمطورين على تسريع عمليات التطوير بما ينعكس على زيادة المعروض من الأراضي السكنية والتجارية، ودعم توازن السوق العقاري في العاصمة الرياض.
