لا زالت رسوم الأراضي البيضاء تستحوذ على الوسط الاقتصادي وتنال حيزا كبيرا من تسليط الضوء إعلاميا،وفي أحدث تقرير اقتصادي توقع أن يحفز النظام الجديد لرسوم الاراضي في المملكة على بناء المزيد من الوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط ومعالجة النقص الحاد في إسكان هذه الشريحة من المواطنين السعوديين.
مشروعات سكنية مناسبة
وكشف التقرير الذي اصدرته مجموعة «جيه أل أل» :إن قرار الرسوم سيدفع مالكي الأراضي الى إعداد خططهم وإقامة مشروعات سكنية مناسبة لتفادي تحمل أعباء الاحتفاظ بأراضٍ غير مبنية، وسيسعى مالكون آخرون إلى بيع أراضٍ لشركات تطوير عقاري أخرى، ما سوف يسهم في تخفيض أسعار الأراضي التي شهدت ارتفاعاً حاداً خلال السنوات القليلة الماضية.
كما توقع التقرير أن يعزز انخفاض أسعار الأراضي الجدوى الاقتصادية لمشروعات البناء الجديدة ونشاط الأسواق العقارية، وستتيح العائدات من الرسوم الجديدة للدولة الى طرح العديد من مشروعات الإسكان.
تغيير جذري
وفي سياق تعليقه على القانون الجديد، قال جميل غزنوي، المدير الوطني ورئيس مكتب مجموعة»جيه أل أل» في المملكة: «نتوقع أن نشهد تغييراً جذرياً في السوق العقاري السعودي بمجرد سريان مفعول الرسوم الجديدة على الأراضي غير المبنية، لأن شركات تطوير العقارات سوف تكون اللاعبة الرئيسية وسوف يبدأ مالكو الأراضي بالتفكير بصورة جادة بخيارات إقامة شراكات لتطوير أراضيهم والبناء عليها».
وفي أعقاب مصادقة مجلس الشورى على مشروع نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في وقت سابق، أقر مجلس الوزراء المشروع، وتوضح سرعة إقرار القانون مدى الأهمية التي تعلِّقها أعلى المستويات الحكومية على ضرورة معالجة النقص الراهن في إسكان ذوي الدخل المتوسط.
إسكان وبنى تحتية
وقال التقرير انه رغم عدم نشر العديد من التفاصيل حول نسبة الرسوم التي سوف يفرضها القانون على الأراضي البيضاء (حيث تم تكليف وزارة الاسكان بإصدار نظام تنفيذي مفصَّل لتطبيق القانون خلال ستة شهور)، إلا أنه تم الآن إقرار الجوانب التالية من النظام حيث سيتم فرض ضريبة سنوية بنسبة 2.5% من قيمة الأراضي البيضاء، وسوف تسري الرسوم على جميع الأراضي السكنية والسكنية/ التجارية الواقعة ضمن حدود المدن.
كما سيتم إيداع حصيلة الرسوم في حساب خاص لدى مؤسسة النقد السعودية لاستخدامها في تمويل مشروعات إسكان وبنى تحتية ذات صلة في جميع أنحاء المملكة، اضافة الى ذلك سيدخل القانون حيِّز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ إصدار وزارة الإسكان للوائح والأنظمة المفصلة.
انخفاض أسعار الأراضي يعزز الجدوى الاقتصادية لمشروعات البناء الجديدة.