أثار توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشأن إيقاف الزيادة السنوية في إيجارات العقارات السكنية والتجارية داخل مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، بدءًا من سبتمبر 2025، حالة من الحراك والإيجابية في السوق العقاري بالمملكة، ليعتبر البعض أن الضوابط التنظيمية الجديدة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر بمثابة تحولا جوهريا مهما تصب في صالح القطاع.
الضوابط التنظيمية للعلاقة بين المؤجر والمستأجر
تحمل الضوابط التنظيمية للعلاقة بين المؤجر والمستأجر في طياتها رسالة طمأنة للمستأجرين تمنحهم استقرارا نفسيا وماليا لمدة 5 سنوات، بل أن هذا التوجيه يستهدف في المقام الأول خلق حالة من التوازن في السوق العقاري، وكبح التضخم العقاري.
ولم تنس التنظيمات الجديدة حقوق المالك، فمثلما ضمنت حقوق المستأجر، وحققت له الاستقرار النفسي والمالي، فأنها ضمنت للمؤجر إمكانية حصوله على العقار في 3 حالات، وهى: تخلّف المستأجر عن السداد، وجود عيوب هيكلية تهدد السلامة، أو رغبة المالك وأقاربه من الدرجة الأولى في استخدام العقار للسكن الشخصي.
آراء الخبراء في القواعد التنظيمية الجديد للعلاقة الإيجارية
وصف الخبراء، قرار منع زيادة القيمة الإيجارية لمدة 5 سنوات بأنه خطوة استراتيجية تعالج أزمة رفع الإيجارات التي تتم الفترة الأخيرة بشكل عشوائي، فضلا على أن هذه القرارات تضع حدوداً واضحة للعلاقة بين الطرفين، وتقلل من النزاعات القانونية.
وبحسب تصريح صحفي، للخبير الاقتصادي حسين العطاس، فانه يرى أن تجميد زيادة الإيجارات لمدة خمس سنوات يعالج أزمة ارتفاع الإيجارات، والتي وصفها بأنها غير مقبولة، وبدورها شكلت ضغط على المواطن، لتأتي هذه القرارات لتعالج هذه الأزمة، فضلا على أنه يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وفي نفس السياق، رأى وليد الزامل، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، أن توجيه ولي العهد السعودي بشأن بمنع زيادة قيمة الإيجارات جاء في وقته ليعالج الارتفاعات غير العادلة في الإيجار، لافتا إلى أن الغرامات النظامية عند الإخلال بالأحكام ستضمن الالتزام وتحقق المزيد من الانضباط في القطاع.
وبكلمات حاسمة، أكد طلال الناشري، المستشار الاجتماعي، أن هذه القرارات تدل على اهتمام القيادة بحقوق المالك والمستأجر معًا، حيث إنها تمنح الشباب المقبلين على الزواج فرصة أكبر للاستقرار، وتجعل الرياض بيئة أكثر جاذبية للسكن والعمل والاستثمار.
