أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة عن نجاح تسعير الإصدار الثاني من الصكوك الدولية بضمان حكومي، بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار، في صفقة تعد الأكبر منذ تأسيس الشركة في عام 2017.
شرائح الإصدار الثاني من الصكوك الدولية
وتوزع الإصدار على شريحتين، الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار بأجل استحقاق 3 سنوات ونصف، والثانية بقيمة مليار دولار بأجل 10 سنوات، وذلك ضمن برنامج الشركة للصكوك الدولية البالغ حجمه 5 مليارات دولار، والمدرج في السوق الدولية للأوراق المالية (ISM) التابعة لبورصة لندن.
طلبات الاكتتاب
وأكدت الشركة أن الإصدار شهد إقبالًا استثنائيًا من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 5.5 أضعاف حجم الطرح، ما يعكس الثقة المتزايدة في أدوات الدين السعودية، ويعزز مكانة الشركة كمُصدر موثوق في الأسواق العالمية.
تعزيز السيولة بسوق التمويل العقاري
من جانبه، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن هذا النجاح يعكس “الثقة الراسخة في متانة الاقتصاد السعودي”، ويبرز الدور المحوري الذي تلعبه الشركة في تعزيز السيولة بسوق التمويل العقاري، بما يوسع قاعدة المستثمرين ويخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف الحقيل: “هذا الإنجاز يجسد التزامنا بتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول، وتطوير منظومة تمويل عقاري مستدامة تعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
بدوره، عبر الرئيس التنفيذي للشركة، مجيد العبد الجبار، عن اعتزازه بنجاح الإصدار، قائلًا: “يسرنا استكمال ثاني عملية تسعير دولية ناجحة، في خطوة تؤكد جاذبية أدوات الدين السعودية، وتسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة.”
وأوضح أن هذا الإصدار يأتي استكمالًا لإصدار أول سبق تسعيره في فبراير الماضي بقيمة ملياري دولار، في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز مكانتها في أسواق الدين الدولية.
الجدير بالذكر أن الإصدار حظي بتصنيفات ائتمانية قوية من وكالتي موديز وفيتش، مما يعزز من ثقة المستثمرين، ويدعم موقع الشركة كأحد الممكنات الرئيسيين لقطاع الإسكان في المملكة.
الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري
وتأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في عام 2017 بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة، بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، وتؤدي الشركة دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان عبر توفير السيولة للممولين، وتمكينهم من تقديم حلول تمويل سكني ميسورة التكلفة.