تعقد الهيئة السعودية للمقاولين اجتماعها الأول خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد اكتمال تشكيل مجلس إدارتها.
وبشأن عملية تصنيف شركات المقاولات العاملة في السوق، فقد نص المرسوم الملكي على عدم أحقية أي شركات للدخول في مناقصة حكومية دون الحصول على شهادة من هيئة المقاولات، وبالتالي فإن الهيئة ستقوم في المرحلة المقبلة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، خصوصا وأنها ستكون المظلة والراعي الرئيس لشركات القطاع.
يشار إلى أن وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة كان قد أصدر خلال الأسبوع الماضي قراراً بتعيين أعضاء أول مجلس إدارة للهيئة السعودية للمقاولين والتي تهدف إلى تطوير قطاع المقاولات في المملكة، والرفع من مستوى منسوبي المهنة، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 510 وتاريخ 23/11/1436هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، ومنح وزير التجارة والصناعة صلاحية تشكيل أول مجلس إدارة للهيئة على أن يكون أعضاؤه من المهتمين بمهنة المقاولات.