جاءت القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، التي اعتمدتها وزارة البلديات والإسكان لتضع ضوابط وإطار عامة لمواجهة المخالفات، والتي تصنف إلى جسيمة وغير جسمية مع ضبط آليات الرصد والتقدير والغرامات، بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال في مختلف مدن المملكة.
إقرار لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
تنص قواعد لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية على عدد من العقوبات توقع على المخالفين، وأماكن التعديات، حيث يمكن لأمانات البلديات حجز المركبات أو الأدوات المتروكة في الأماكن العامة وبيعها بالمزاد العلني، وكذلك يمكنهم اتخاذ إجراءات فصل الخدمة الكهربائية عن المواقع التي لا تستجيب لتصحيح التعديات الجسيمة.
وتتضمن اللائحة عقوبات أخرى على المخالفين، إلى جانب فصل الكهرباء، أو حجز المركبات، ومنها: الغرامات، والإغلاق المؤقت، وإلغاء التراخيص، مع اعتماد تدرّج تلقائي في العقوبة عند التكرار، وتحسب الغرامات المالية على حسب نوع المخالفة، فقد تصل إلى مليوني ريال في بعض المخالفات الجسيمة، وإلى مليون ريال في المخالفات الأخرى.
ورصد المخالفات وتسجيلها يتم عبر وسائل الرصد الإلكترونية من خلال منصّتي ممتثل وإيفاء، ويُمنح مرتكبو المخالفات غير الجسيمة مهلة لتصحيح الوضع قبل إيقاع الجزاء.