برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اختتم منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السابعة أعماله بعد أن حفلت جلساته بعدد من الدراسات والقضايا التي شخّصت جوانب مهمة في تنمية واستدامة الحلول الشاملة لتعزيز دور الاقتصاد الوطني في دفع عجلة التطور, وفي نهاية المنتدى أعلن الأمين العام لغرفة الرياض الدكتور محمد بن حمد الكثيري التوصيات الختامية للمنتدى, التي غطت أربع دراسات رئيسية كانت موضع نقاش معمق من جمع من الخبراء والمتخصصين ورجال الاقتصاد والمهتمين في النشاطات التي تناولتها تلك الدراسات.
6 توصيات لتأثير القضاء على الاقتصاد
نتيجة للدراسة التي تناولها منتدى الرياض الاقتصادي, الذي عقد في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2015م, حول تطور المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني فقد خرج المنتدى بـ 6 توصيات مهمة تتمثل في:
إنشاء محكمة للفصل في مسائل تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، ترتبط برئيس المجلس الأعلى للقضاء.
الالتزام بالمدونة القضائية التي صدر الأمر الملكي بإعدادها بهدف استقرار الأحكام القضائية وليتمكن المستفيدون من معرفة القانون الواجب.
دراسة خصخصة الموارد البشرية، وإدارة العمليات الإدارية، وتقديم الخدمات، بالتعاقد مع شركات مختصة لإدارة مرفق العدالة.
دراسة إنشاء شركة متخصصة لإنشاء المرافق العدلية، والبنى التحتية، وأخرى لصيانة هذه المرافق وما يتعلق بالبنية التقنية.
تأسيس قضاء الصلح، ليتولى النظر بشكل إلزامي في الخصومات قبل إحالتها للمحكمة لنظرها، وتشكيل لجنة استشارية عليا لحوكمة القضاء تتولى صياغة إستراتيجية الحوكمة وهيكلتها.
اعتماد لائحة حديثة لحوكمة القضاء بالاستعانة بمتخصصين في هذا المجال وبالخبرات الدولية، ثم تتولى متابعة تنفيذ ذلك وفق آليات رقابية محددة.
تطوير قطاع تقنية المعلومات
أوصى منتدى الرياض الاقتصادي خلال مناقشاته لدراسة تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة في ثاني أيام أعمال دورته السابعة بضرورة تأسيس كيان مؤسسي للاقتصاد المعرفي يكون قادراً على تفعيل أداء الأجهزة المتعددة المعنية بتنمية الاقتصاد المعرفي، والتنسيق في بناء رؤية مستقبلية لخريطة طريق واضحة المعالم قابلة للتنفيذ, وطالبت الدراسة التي شهدت مناقشات متعمقة من جانب جمع من المتخصصين ورأسها المستشار بالديوان الملكي د. محمد بن سليمان الجاسر، وبحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات د. عبدالعزيز السويل، بالعمل على تطوير الأطر التشريعية والقواعد التنظيمية لأنشطة قطاع تقنية المعلومات بما يعزز تنافسية القطاع، ويدعم الحضور الفعال للشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل مناخ ملائم للاستثمار في هذا القطاع.
تصويب تشوهات التوكيلات التجارية
ودعت الدراسة في توصياتها الختامية الهادفة إلى تطوير وتفعيل قطاع تقنية المعلومات كمدخل لتحول اقتصاد المملكة نحو اقتصاد المعرفة، بالمتوافق مع الخطط الوطنية الخمسية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى السعي لتدعيم المكون التصنيعي لمنظومة قطاع تقنية المعلومات، بما يسمح بتوطين التقنية بالمملكة، وتصويب الاختلال الناجم عن غلبة أنشطة التوزيع والتوكيلات التجارية، ولا سيما مع توفر فرص واعدة عديدة لإقامة صناعة وطنية في هذا القطاع في مجالات شتى تتوفر مقوماتها بالمملكة.
وطالبت التوصيات بتوفير الكوادر الاحترافية المتخصّصة في تقنية المعلومات، وتوطين صناعة تقنية المعلومات وفق مفهوم التجمّعات الصناعية، وتنشيط المعاملات الإلكترونية لمتاجر التجزئة، كما أوصت كذلك بتطبيق نظام الحوسبة السحابية في مجال التعليم الجامعي.
إسهام تقنية المعلومات في الناتج المحلي
وحول حجم مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قالت الدراسة إن مساهمته متواضعة تقدر بنسبة واحد في المائة، وترتفع في حالة تحييد قطاع النفط إلى نحو 2.2%، وإذا أضيف قطاع الاتصالات لتقنية المعلومات فإن المساهمة ترتفع إلى ثلاثة في المائة من الناتج الإجمالي، في حين تصل هذه المساهمة في ماليزيا 12%، و10% كوريا الجنوبية، والهند، و8% فنلندا، و7% أستراليا، و5% سنغافورة.
وبيّنت الدراسة أن مساهمة الاتصالات وتقنية المعلومات معاً تبلغ نحو 9% في النمو الاقتصادي المحقق، منها 5.2% لقطاع الاتصالات، و3.8% لقطاع تقنية المعلومات، وتأتي مُعظم هذه المساهمة من نشاط الأجهزة بنسبة 85%، واعتبرتها الدراسة مساهمة منخفضة بالمقارنة بنسبة 16% في حالة أستراليا، و17% كوريا الجنوبية، لافتة إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وظف نحو 130 ألف فرد بنسبة واحد في المائة من جملة العاملين بالمملكة، مقارنة بنسبة 10% مع كوريا الجنوبية، و5% – 6% في حالة فنلندا وأستراليا وسنغافورة.
اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة
وأظهرت دراسة بعنوان «اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة – التحديات وآفاق المستقبل» التي عقدت في الجلسة الثانية برئاسة الأمير د. تركي بن سعود آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية, حاجة المملكة لتوفير طاقة بديلة ومتجددة لتغطية احتياجاتها المتزايدة بمعدلات مرتفعة تقدر بنسبة 4.4% سنوياً حتى عام 2035م، وهو ما يتطلب الحاجة إلى ما يعادل 350 مليون طن مكافئ للنفط في السنة، وقالت إن إعداد إستراتيجية وطنية لتوطين الطاقة البديلة والمتجددة أهمية قصوى من أجل الحفاظ على أمن الطاقة للمملكة على المدى الطويل، داعية إلى ضرورة وضع خريطة طريق متكاملة لتنفيذ الإستراتيجية حسب الأولوية مع تهيئة المجال لحفز القطاع الخاص للمشاركة في تحقيقها.
وقدرت الدراسة إجمالي المطلوب لإنتاج 10- 17 جيجا واط من الطاقة البديلة والمتجددة حتى عام 2025م في المملكة، بما يتراوح بين 4 مليارات إلى 12 مليار دولار، مع الحاجة خلال المرحلة الأولية لتمويل بنحو 1- 2.9 مليار دولار، لإنتاج 3 جيجا واط من الطاقة البديلة والمتجددة بحلول عام 2020م، لافتة إلى أنه عندما ينشط الاستخدام سيزيد إجمالي التمويل المطلوب بين الأعوام 2020 – 2025م ليصبح 4- 11.8 مليار دولار لضمان إنتاج 17 جيجا واط.
معوقات الطاقة البديلة
ولفتت الدراسة إلى وجود العديد من التحديات والعقبات السوقية أمام الطاقة البديلة والمتجددة والتي تقوض مشاركة القطاع الخاص فيها، واقترحت لتذليل تلك العقبات العمل على صياغة أطر اقتصادية قوية للطاقة البديلة والمتجددة وجيدة التصميم لتحفيز مشاركة القطاع الخاص بكفاءة، على أن يتم إعداد الأطر الاقتصادية وفقًا للتقنيات المستهدفة، ورأت أن الهدف النهائي من الأطر الاقتصادية يتمثل في استدامة قطاع الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة، كما أن المراقبة المنتظمة للسوق وتعديل وتحديث السياسات بانتظام لتعكس واقع السوق ستساعد في تحقيق استدامة القطاع.
ودعت توصيات الدراسة إلى البدء في تنفيذ نشر استخدام الطاقة البديلة والمتجددة وتوضيح دور شركاء العمل وتحديد أهداف وتكليفات الطاقة المتجددة وتنفيذ الإطار الاقتصادي للطاقة المتجددة ،إضافة إلى وضع السياسات ونموذج نشر استخدام الطاقة البديلة وتوفير الدعم المالي وإنشاء مجمعات الطاقة البديلة والمتجددة ومركز الخدمة المتكاملة.
تطوير سلسلة الإمداد
وحول دراسة تطوير سلسلة الإمداد دعا المنتدى إلى صياغة أهداف وسياسات التوطين لتحفيز جانب الطلب على المنتجات والخدمات محلياً، وتعزيز ضمان الجودة والمواصفات القياسية لتقنيات الطاقة البديلة والمتجددة المطورة محلياً، ووضع معايير سلاسل الإمداد من أجل تحسين أداء المنشآت الجديدة وخفض التكلفة.
كما أوصت ببناء سلسلة القيمة للطاقة البديلة والمتجددة وتطوير رأس المال البشري ،إضافة إلى تطوير رأس مال التقنية .وحول بناء نظام مستدام للطاقة أوصى منتدى الرياض الاقتصادي كذلك بإدارة دعم الطاقة وتخطيط الموارد المتكامل، وتسريع وتيرة التصنيع والخدمات المتطورة وتوسيع مجالاتها كمحرك رئيس لتوليد مزيد من الفرص المناسبة والمستدامة..